النائب قسوم يطالب من رحماني التدخل لوقف كارثة بيئية

وجه نائب الأفلان بالبرلمان رابح قسوم رسالة لوزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة يطالب منه التدخل من أجل وقف كارثة بيئية وإنسانية منتظر أن تقع بمنطقة مفتاح، ويتعلق الأمر حسب النائب بمصنع الإسمنت القديم الذي يعود إنشاؤه إلى بداية القرن والماضي والمتواجد وسط محيط عمراني كثيف، حيث أن احتمالات انهياره واردة على رؤوس عشرات العائلات التي اختارت لها مساكن بداخله.
حذر النائب بالبرلمان رابح قسوم من احتمال حدوث كارثة بيئية وإنسانية بسبب احتمال انهيار المصنع القديم المتواجد بمنطقة مفتاح، وجاء في الرسالة التي وجهها نائب الأفلان إلى وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحماني طلب بالتدخل الفوري من أجل تدارك الوضع خصوصا وأن المصنع الذي يتربع على مساحة 5 هكتارات انهار منه جزء كبير تسكن بداخله أزيد من 15 عائلة. وأمام هذا الوضع الكارثي اعتبر صاحب الرسالة أن تدخل السلطات العمومية أصبح ضروريا في الوقت الحالي مع العمل أن هذا المصنع الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية يوجد داخل نسيج عمراني كثيف وتوقف عن الإنتاج عام 1974 مباشرة بعد افتتاح المصنع الذي يتواجد في الجهة الشرقية للمدينة.
ولم يتوقف النائب قسوم عند هذا الحد بل ذهب إلى التأكيد بأن المكان أصبح وكرا لمختلف الآفات الاجتماعية وملاذا للمنحرفين، واقترح في سياق متصل تحويل مكان المصنع بعد إزالته إلى مساحة خضراء تعوض سكان المنطقة الذين يتجاوز تعدادهم 70 ألف نسمة عن الأضرار التي لحقت بهم مع الزمن من جراء أمطار الاسمنت التي تتساقط على رؤوسهم من المصنع المجاور للمدينة.
وقد ذكرت مصادر محلية ل "صوت الأحرار" أن المصنع القديم للاسمنت الذي شرع في تهديم جزء منه خلال سنوات الثمانينات تسعى بعض الجهات للاستحواذ عليه من أجل إقامة مشاريع لا علاقة لها بالمنطقة، وهو الأمر الذي لقي رفضا غير معلن لحد الآن من طرف عدد من المسؤولين بالمنطقة.
وإن كانت بعض التقارير الرسمية تؤكد أن هناك عدة محاولات لاستغلال الموقع في وقت تبقى فيه الأرضية ملكا للبلدية التي لم تجد له حلا لحد الآن في غياب إمكانية تهديم ما بقي من المصنع القديم لذي يكلف حسب بعض العريفين عدة مليارات.
وبالموازاة مع هذه الوضعية ينتظر أن تستلم الشركة الفرنسية "لافارش" يوم 21 جوان الجاري مفاتيح تسير شركة الاسمنت بمتيجة المتواجد مقرها ببلدية مفتاح، وإن كانت الاتفاقية الموقعة مع الشريك الفرنسي تسمح له بالدخول في رأس مال المصنع ب 35 بالمائة والإشراف على تسييره فإن سكان المنطقة يأملون حسب أعضاء من البلدية في أن تتراجع نسبة التلوث البيئي التي تجاوزت كل الحدود في المدة الأخيرة الأمر الذي دفع ببعض الجمعيات للخروج إلى الشارع احتجاجا على الوضعية مطالبين بوقف الكارثة التي تخلف عشرات المرضى بالربو الحساسية يوميا.