رحماني يتدخل لغلق مصنع الاسمنت القديم بمفتاح

كشف مصدر برلماني أن وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحماني قام بمراسلة عدة جهات مسؤولة بالدولة من أجل المساهمة في إزالة الخطر الذي كان نبه إليه النائب قسوم بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية البليدة ويتعلق الأمر بالكارثة المحتمل وقوعها بموقع المصنع القديم للاسمنت بمفتاح، في حين أعلن رحماني أن أرضية هذه المنشأة التي تعود إلى سنوات الاستعمار والتي تقدر ب 5 هكتارات ستحول إلى مساحة خضراء.
قال مصدر برلماني إن وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شرع خلال الأيام الماضية في مراسلة الجهات المعنية بما فيها وزارة الصناعة وزارة الداخلية إلى جانب مصالح أملاك الدولة بخصوص الكارثة البيئية التي كان نبه إليها النائب بالبرلمان رابح قسوم في الرسالة التي كان وجهها إليه في الأسابيع الماضية بخصوص مصنع الاسمنت القديم بمفتاح والذي يعود بناؤه إلى بداية الاحتلال الفرنسي. وفي هذا الشأن طمأن الوزير رحماني النائب من خلال التأكيد له على أن المسألة أخذت في الحسان في انتظار رد الجهات التي تمت مراسلتها، مؤكدا في نفس الإطار أن الأرضية التي يوجد عليها بقايا هذا المصنع والتي تشكل خطرا حقيقا على حياة السكان والمقدر مساحتها ب 5 هكتارات ستحول إلى مساحة خضراء علما أن المنطقة التي تضم أزيد من 70 ألف نسمة لا تحتوي على مساحة تعوض السكان عن مشكل التلوث البيئي الناتج عن مصنع الاسمنت الذي عاد تسييره يوم 21 جوان الأخير إلى الشريك الفرنسي "لافارش". يأتي تحرك شريف رحماني في وقت كان فيه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن كتلة الأفلان رابح قسوم قد حذر من احتمال حدوث كارثة بيئية بسبب انهيار المصنع القديم المتواجد بمنطقة مفتاح، وفي الرسالة التي وجهها نائب الأفلان لوزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة طالب بالتدخل الفوري من أجل تدارك الوضع خصوصا وأن المصنع انهار منه جزء كبير وتسكن بداخله أزيد من 15 عائلة. وأمام هذا الوضع الكارثي اعتبر صاحب الرسالة أن تدخل السلطات العمومية أصبح ضروريا في الوقت الحالي مع العلم أن هذا المصنع الذي يوجد داخل نسيج عمراني كثيف وتوقف عن الإنتاج عام 1974 مباشرة بعد افتتاح المصنع الذي يتواجد في الجهة الشرقية للمدينة. ولم يتوقف النائب قسوم عند هذا الحد بل ذهب إلى التأكيد بان المكان أصبح وكرا لمختلف الآفات الاجتماعية وملاذا للمنحرفين، كما اقترح في سياق متصل تحويل مكان المصنع بعد إزالته إلى مساحة خضراء تعوض سكان المنطقة عن الأضرار التي لحقت بهم مع الزمن من جراء أمطار الاسمنت التي تتساقط على رؤوسهم من المصنع المجاور للمدينة. وبالموازاة مع هذه الوضعية استلمت الشركة الفرنسية "لافارش" يوم 21 جوان الأخير مفاتيح تسير شركة الاسمنت لمتيجة المتواجد مقرها ببلدية مفتاح، وإن كانت الاتفاقية الموقعة مع الشريك الفرنسي تسمح له بالدخول في رأس مال المصنع ب 35 بالمائة والإشراف على تسييره فإن سكان المنطقة يأملون حسب أعضاء من البلدية في أن تتراجع نسبة التلوث البيئي التي تجاوزت كل الحدود في المدة الأخيرة الأمر الذي دفع ببعض الجمعيات للخروج إلى الشارع احتجاجا على الوضعية مطالبين بوقف الكارثة التي تخلف عشرات المرضى بالربو الحساسية يوميا.