وزارة البيئة تغلق أربع وحدات لإنتاج الأميونت

500 طن من الأميونت مخزنة حاليا بوحدة مفتاح

وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة: شريف رحماني
أقدمت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة على غلق 4 وحدات صناعية لإنتاج الأميونت والإسمنت في كل من جسر قسنطينة بالعاصمة، وزهانة بمعكسر، وحدة البرج برج بوعريريج وكذا وحدة مفتاح بولاية البليدة التي أعلن عن غلقها رسميا أمس الوزير شريف رحماني، نتيجة للأخطار الصحية والبيئية الناتجة عنها.
*
وقال والي ولاية البليدة على هامش الزيارة التي قادت وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة وإطاراته إلى بلدية مفتاح، أنه من المنتظر تحويل موقع وحدة الأميونت والإسمنت المتربع على 25 هكتارا في الأشهر القادمة إلى منطقة نشاط صناعية. وبخصوص العمال الذين كانوا يشتغلون بالوحدة والبالغ عددهم 475 إجماليا، سيتم تعويضهم بمبلغ 170 مليار سنتيم اقتطفت من ميزانية الدولة وشركة المساهمات. كما أكد الوزير أن كل من تضرر في المصنع من قريب أو من بعيد سيتم التكفل به.
*
وقد كشف الرئيس المدير العام لمجمع إسمنت الوسط بشير يحيى، أن 500 طن من مادة الأميونت الأولية ما زالت إلى يومنا هذا مخبأة في وحدة مفتاح للأميونت والإسمنت ينتظر دفنها في الأيام القليلة القادمة، وأوضح أن ظروف تخزينها وتعبئتها بمادة الإسمنت لا تبعث بالقلق والخوف، في حين أن 7000 طن من الأميونت المستخدم والذي ما يزال حاليا في المصنع يتعلق بقنوات الصرف الصحي، وليست قنوات المياه الصالحة للشرب.
*
في سياق متصل، كشف رئيس مجلس المديرين على المستوى الوطني أباش مختار أنه تم منذ حوالي شهر ونصف شهر عقد إتفاقية مع المجمع الفرنسي "لا فارج" الذي سيتكفل بإدارة مصنع الإسمنت الكائن مقره بالبليدة، حيث ينتظر أن تنطلق في مهامها بداية من الفاتح سبتمبر القادم. وأشار المتحدث أن الشركة الفرنسية تساهم بنسبة 35 بالمائة من رأس مالها في حين تتكفل الدولة بالنسبة المتبقية. وعن المقاييس التي ستعمل بها المؤسسة الفرنسية فقد اشترطت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة أن تكون نفسها المعمول بها في أوروبا، وبالتالي فإن الأخطار التي كان يسببها المصنع ستنخفض بدرجة كبيرة، برأيه.
*
للإشارة، فإن قرار غلق وحدات الإسمنت والأميونت جاء حسب رحماني، بعد دراسة ومنهجية علمية مع كل الشركاء في هذا المجال للخروج من الكارثة الإيكولوجية التي شوهت سمعة الصناعة في الجزائر، وألح أن الوزارة قررت منع استيراد وتسويق وإنتاج مادة الأميونت منعا باتا وأن كل مخالف ستتخذ ضده الإجراءات الردعية.