سكان العاصمة يستفيدون من 10 آلاف مسكن خلال السنة الجارية

كشف والي ولاية العاصمة محمد كبير عدو، أن السلطات المحلية تعمل حاليا على تحضير برنامج واسع لإعادة تطوير العاصمة، حيث سيستفيد سكان العاصمة لأول مرة من أكبر عملية لتوزيع السكنات بحوالي 10 آلاف سكن وذلك على مراحل مختلفة والتي ستستمر إلى غاية شهر أكتوبر من السنة الجارية، فيما أحصت السلطات المحلية يقارب 22 ألف سكن فوضوي.
وأوضح والي العاصمة الذي نزل، أمس، ضيفا على القناة الأولى، بأن عملية الإسكان ستكون شاملة، حيث يستفيد منها كل المواطنين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى مختلف المقاطعات الإدارية التابعة للعاصمة، بالإضافة إلى الذين يقطنون بالسكنات التي بنيت منذ الاستقلال وهي عادة ذات شقة واحدة كما هو الشأن بالنسبة لوادي قريش، ديار الشمس، براقي والحراش وغيرها من المناطق المجاورة، وكذا كل العائلات المهددة بنايتها بالسقوط، والعائلات التي تقطن بالشاليهات والسطوح وكذا أقبية العمارات،كديار الشمس، ديار البركة وديار الكهف وكذا القاطنين بالبنايات الفوضوية المتواجدة داخل إقليم بلديات العاصمة وفي ضواحيها فضلا عن حصة موجهة لطالبي السكنات الاجتماعية.
وفي نفس السياق، أكد والي العاصمة على تسطيره لبرنامج ضخم قصد القضاء على البيوت الفوضوية التي تقدر بحوالي 22 ألف بيت فوضوي، مضيفا أن التجربة الأولى بباب الوادي أين تم نزع الهوائيات المقعرة على الشرفات وذلك بشارع أول نوفمبر على أن تعمم العملية على باقي مناطق العاصمة التي تشهد مثل هذا النوع من البنايات التي تفقد العاصمة جمالها وميزتها، بالإضافة إلى ترميم الشوارع بصفة تدريجية وهي العملية التي تتطلب ما بين 5 إلى 6 سنوات حتى تسترجع العاصمة وجهها الحقيقي، وعليه – يقول والي العاصمة - تم الاستعانة بمكاتب الدراسات حتى يتمكن من إعداد »خريطة صحية للعمارات« وتجسيده في الأيام القليلة القادمة بدءا بالشوارع الكبرى التاريخية كالعربي بن مهيدي، ديديوش مراد، زيغود يوسف وكذا بعض الشوارع بالأبيار.
وفي نفس السياق، أكد محمد كبير عدو أن هذه العملية لتوزيع السكنات على المواطنين بالعاصمة والتي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتكفل بمختلف انشغالات المواطنين ، خضعت لمثل باقي عمليات التوزيع التي شهدتها العاصمة لشفافية تامة بدليل توزيع أكثر من 5080 وحدة سكنية ما بين سنتي 2007 و2009 ولم تتلق مصالحه أي شكوى حول اللامساواة في التوزيع، مرجعا ذلك إلى مشاركة الجميع في عملية الإحصاء وخاصة دراسة الملفات المستلمة فبالإضافة إلى ممثلي الإدارة يشترك في العملية لجان الأحياء ، مصالح الدرك والأمن الوطنيين .
وبخصوص اللجان المنتخبة التي يفوق عددها 3 الاف لجنة بالجزائر العاصمة والتي استحدثت في إطار عملية دعم الديمقراطية الجوارية، قال بشأنها محمد كبير عدو، بأنها مستأصلة تماما عن الدور المنوط بها رغم أنها تعد من المحاور الكبرى المسطرة في إستراتيجية عملي بالعاصمة منذ تولي المهام بها فهي لا تؤدي دور الوسيط بين الإدارة والمواطنين، بل غائبة تماما، وعليه فإن الإدارة تجد نفسها ملزمة في كثير من الأحيان على التدخل، لتحل محلها، قصد البث في كثير من الانشغالات التي يطرحها المواطنين .