يوسفي ومرابط يتفاءلان بتعيين ولد عباس وزيرا للصحة

عبّر أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية ، والدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن تمسك ممارسي الصحة العمومية بأرضية المطالب المهنية الاجتماعية المطروحة، وفي نفس الوقت استعداد النقابتين لحوار جاد ومسؤول مع وزير الصحة الجديد الدكتور جمال ولد عباس.
نشّط أمس الدكتور محمد يوسفي، والدكتور الياس مرابط ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للأخصائيين، في حسين داي بالعاصمة، استهلاّها بقراءة سريعة للبيان المشترك، رقم 7، الذي أصدرته التنسيقية النقابية لممارسي الصحة العمومية عقب الاجتماع الثنائي الذي عقدته أول أمس، وتمكّنت فيه من توحيد اللوائح المطلبية التي أصدرها المجلسان الوطنيان للنقابتين مع نهاية الأسبوع الماضي.
البيان أكد على أن ممارسي الصحة العمومية متمسكون بأرضية المطالب المهنية الاجتماعية المطروحة، ومثلما جاء فيه فإن المسؤولين الأولين في النقابتين يرحبان بمقدم الدكتور جمال ولد عباس وزيرا جديدا لقطاع الصحة، وهما على استعداد تام لإجراء حوار جاد ومسؤول معه، ومع مساعديه، من أجل مراجعة القانون الخاص، وأعربا عن أملهما في أن يتفهّم الدكتور ولد عباس الوضع الصعب الذي يعيشه ممارسو الصحة العمومية، والقطاع بشكل عام، وأن يُقدم على مدّ يده للشركاء الاجتماعيين من أجل إيجاد الحلول اللازمة لما أسمياه بالأزمة المتعددة الأشكال، التي يعيشها القطاع منذ سنوات، وهي أزمة لم يشهدها منذ الاستقلال حتى الآن.
وقال الدكتور يوسفي: الدكتور ولد عباس هو سابع وزير للصحة في مدة 10 سنوات، وهذا يعطينا فكرة واضحة عن عدم الاستقرار، الذي يعيشه قطاع الصحة العمومية الذي هو القطاع الاستراتيجي الوحيد، الذي لا يعيش استقرارا، ولكُم أن تلاحظوا انعكاسات هذا الأمر عليه.
ومن جهته، قال الدكتور مرابط: نأمل من تغيير الوزير، أن يجد الحلول المطلوبة للمشاكل الموجودة بيننا وبين وزارة الصحة، وأن لا يكون هذا التغيير من أجل التغيير فقط، وأن يأتي بإضافة جديدة، ويفتح أبواب الحوار الحقيقي بيننا وبين الوزارة، من أجل إنهاء الأزمة المتعددة الأشكال، عبر سلسلة من الإجراءات.
وأضاف في نفس السياق: نحن مُلزمون بانتظار ما سيُقدم عليه الوزير الجديد ولد عباس، والسؤال المطروح هو، هل هو فعلا قادر على رفع التحدي، وهو الذي جاء في عزّ الأزمة المتعددة الأشكال... سنعرفه من خلال الحلول التي سيطرحها، وكيفية تعامله مع الأزمة المتعددة الأشكال بالقطاع، ورؤيته لتسييره ، ومسألة الخارطة الصحية الجديدة، وموضوع التعاقد، ومشاكل المتعاقدين، وشبه الطبيين، وتوزيع الأدوية واللقاحات...إلخ، لأن الوزير السابق مثلما أضاف برهن عن عدم قدرته على تسيير القطاع، وطرح الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة.
وبعد أن أكد الطرفان، أن الوزير السابق السعيد بركات لم يتمكن من توفير التسيير الطبيعي للقطاع، وحل الاشكالات العالقة، أوضحا أنهما على استعداد تام للتعاون مع المسؤول الجديد عن القطاع، وفي نفس الوقت بالنسبة للمطالب المرفوعة، هما في انتظار الدخول الاجتماعي المقبل، أين يتم استدعاء المجلسين الوطنيين للنقابتين للانعقاد، من أجل تقييم الوضع، وإعطاء دفع للتكفل بأرضية المطالب.
وقبل ذلك مثلما أوضحا، هما يعلقان آمالا كبيرة على الوزير الدكتور ولد عباس، ويأملان في أن يختلف عن الوزير السابق، الذي قالا عنه أنه لم يستقبلهما كشركاء اجتماعيين إلا بعد سنة كاملة عن تنصيبه وزيرا للصحة، وكان ذلك عقب حركة احتجاجية، وعليه فهما يأملان في أن لا يكون الوزير الجديد كذلك، وأن يفتح معهم حوارا مُبكرا معهم ومع كافة الشركاء الاجتماعيين، و يبحث عن الحلول الملائمة ، وأن يشركهم في القرارات المصيرية التي تهمّهم.
وبعد أن ثمّن المسؤولان النقابيان الأموال الضخمة التي رصدها رئيس الجمهورية في مخططه الخماسي 2010/2014 ، لقطاع الصحة، طالبا بالتكفل التام بالموارد البشرية للقطاع، ومنها طبعا ممارسو الصحة العمومية.
ومهما يكن ، قال المسؤولان النقابيان: لا نستبق الأحداث، ونحن من هنا نحيي الوزير ولد عباس، ونُهنّئهُ بمنصبه الجديد، ونعبر له عن استعدادنا للحوار ، وتمسكنا بالمطالب، ونأمل أن ينظر إلينا من منطلق مهني، موضوعي، ومن موقعه كوزير للصحة، وأن لا تُعقد الاجتماعات من أجل الاجتماعات، وهو نفسه كطبيب يعرف الأمور جيدا، ومطلع عليها، باعتباره حتى الآن هو رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الجزائريين.