زرهوني يترأس اجتماعات جهوية إبتداء من هذا الأسبوع

يشرع نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من هذا الأسبوع، في شرح الإجراءات التطبيقية اللازمة لعصرنة وثائق الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين الإلكترونيين، حيث سيترأس إجتماعات جهوية برفقة الولاة ورؤساء الدوائر وإطارات ومنتخبين.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أمس، عن قيام وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بعقد اجتماعات جهوية بوهران وقسنطينة والجزائر العاصمة، من أجل شرح آليات عصرنة الهوية المدنية ووثائق السفر، حيث سيتم إصدار أول جواز سفر بيومتري إلكتروني بينما سيتم صنع بطاقات التعريف الإلكترونية في السداسي الثاني من نفس العام، وكان قد لفت زرهوني إلى أن عصرنة الحالة المدنية ستساعد في مكافحة الإرهاب والجريمة من جهة، كما ستضمن تسهيلات في إجراءات إصدارها من جهة أخرى، كما توقع زرهوني أن يحدث مثل هذا الإجراء ثورة في حياة المواطن بما يكرس ممارسة الإدارة الإلكترونية.
وستبقى جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية الحالية سارية المفعول إلى غاية نهاية مدة صلاحيات استعمالها لتعوض تدريجيا ببطاقات بيومترية والكترونية، كما سيتم إلى غاية 31 مارس المقبل توزيع جوازات السفر العادية التي تبقى صالحة لمدة خمس سنوات، كما أن عملية استصدار جوازات السفر البيومترية تتم في مدة لا تقل عن الشهر، لكن السلطات المعنية ومن خلال تكوين القائمين على هذه العملية ستسعى إلى تقليص هذه المدة مستقبلا، ومن أجل ضمان أداء أفضل تم إخضاع الموظفين القائمين على هذه العملية لتكوينات مكثفة في عدد من البلدان التي تطبق مثل هذه الإجراءات.
ومن بين الإجراءات الإدراية التي سيتم تطبيقها من أجل عملية إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، يتم أولا الحصول على استمارة خاصة إما عبر الأنترنت أو بالاتصال بمختلف الدوائر عبر الوطن، ويتم من خلال محطات الإدخال البيومتري المتوفرة عبر على مستوى الدوائر والمقاطعات الإدارية إدخال المعلومات البيومترية – البصمة، الإمضاء والصورة- وكذا معالجة ملفات طلب الحصول على إحدى هاتين الوثيقتين الإلكترونيتين، ليتم فيما بعد إرسال هذه المعلومات إلى المركز الوطني لإنجاز وثائق الهوية والسفر، وقد تم لهذا الغرض تجهيز 25 دائرة بالهياكل الضرورية لإصدار هذه الوثائق.
وعلى العكس من الإجراءات السابقة، فإن المواطن يقوم بتقديم ملف واحد، مرة واحدة يتضمن شهادة ميلاد رقم 12 مؤمنة يحصل عليها المواطن مرة واحدة في حياته، على أن يقدم الوثائق التي تثبت التغيرات التي تطرأ على حالته المدنية لتغيير المعلومات بهاتين الوثيقتين، مع العلم أنه يتم سنويا في الجزائر إصدار مليون جواز سفر و5 ملايين بطاقة تعريف وطنية-، بالإضافة إلى أن إصدار الوثيقتين يجعل عملية تزويرهما جد صعبة وذلك بفضل النظام المستعمل الذي يتضمن رموز أمنية يصعب فك شفرتها، كما تلي عملية مشروع بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين والالكترونيين إنجاز سجل وطني للحالة المدنية الذي يسمح بالشروع في استعمال الرقم الفردي الوطني الذي يمنح لكل مواطن جزائري، وجدير بالذكر في هذا الصدد انه وخلافا لجواز السفر القديم، فإن جواز السفر البيومترى الالكتروني لا يمكنه أن يتضمن الأطفال القصر، حيث يجب أن يكون لكل طفل قاصر جواز سفر خاص به.
ومن ضمن الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال هذا المشروع مكافحة الإرهاب والجريمة والانحراف بأكثر نجاعة، التقليل من تزوير وثائق الهوية ووضع حد لتعدد الهويات، تزويد المواطنين بوثائق محصنة لحمايتهم ضد محاولات انتحال هويتهم ، إحكام المراقبة الحدودية في المطارات والموانيء.
كما أنه من المنتظر أن تتبع هذه العملية بمشروع مماثل يتم العمل عليه بهدف رقمنة البطاقة الرمادية ورخصة السياقة، حيث باشرت مختلف الدوائر تسجيل المعطيات الخاصة بهاتين الوثيقتين بطريقة جديدة تخضع لنفس البرنامج الخاص بعصرنة الحالة المدنية، ليتم إرسال هذه المعلومات في الأخير إلى المركزية، وقد انتهت 33 ولاة من هذه العملية في انتظار البقية.