العمل بجوازات السفر "البيومترية" سيبدأ في 64 دائرة فقط تكون نموذجية

توزيع الاستمارات سيبدأ في الرابع أفريل القادم، زرهوني يكشف:

كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أن استقبال الملفات الخاصة بالجوازات الحديثة سيكون من طرف 64 دائرة عبر القطر الوطني، وأوضح بأن هذه الدوائر ستكون نموذجية في انتظار تعميم العملية.
أعلن الوزير أنه سيشرع في توزيع الاستمارات الخاصة بملف إصدار جواز السفر البيومتري الالكتروني، ابتداء من الرابع أفريل المقبل، وذلك على مستوى جميع الدوائر والمقاطعات الإدارية وكذا على مستوى القنصليات.
وأوضح وزير الداخلية يزيد زرهوني خلال تدخله الافتتاحي باللقاء الجهوي حول شرح تدابير إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريين الالكترونيين، والذي ضم ولاة ورؤساء الدوائر وإطارات 16 ولاية بالجهة الغربية والجنوب غربية للبلاد، وبحضور قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمدير العام بالنيابة للأمن الوطني عفاني عزيز، أن استقبال الملفات سيكون من طرف الدوائر النموذجية والتي يقدر عددها ب 64 دائرة بالوطن، إلى جانب أربع قنصليات، في انتظار تعميم العملية تدريجيا. وأكد يزيد زرهوني أنه لن يتم إصدار أية نسخة من جواز السفر الحالي بعد تاريخ 24 نوفمبر المقبل، حيث حددت الآجال القصوى لسريان مفعوله على مستوى المرافق الحدودية الدولية إلى غاية تاريخ 24 نوفمبر 2015، مبينا أن ذلك يندرج في إطار سعي الدولة إلى عصرنة وثائق الهوية وتأمينها من التزوير وانتحال الهوية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب مطابقة وثائق الهوية وفق الضوابط والتوصيات المحددة من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني. وأوضح نور الدين يزيد زرهوني، في نفس السياق، أنه سيتم استبدال جميع وثائق الهوية الحالية ممثلة في جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، بأخرى بيومترية الكترونية جديدة في ظرف السنوات الخمس المقبلة، ويتعلق الأمر بحوالي 5 ملايين جواز سفر و25 مليون بطاقة تعريف وطنية. وذكر الوزير أنه سيتم سنويا إصدار 5 ملايين بطاقة تعريف وطنية بيومترية إلكترونية، وحوالي 1 مليون جواز سفر بيومتري إلكتروني إلى غاية 2015 "وهو ما يعكس الطاقة الحقيقية التي تتوفر عليها الدولة لتجسيد هذا المشروع".
وكشف زرهوني أنه من المقرر إصدار أول بطاقة تعريف وطنية بيومترية الكترونية خلال السنة المقبلة التي ستظل مدة صلاحيتها عشر سنوات، موضحا أن هذه العملية ستتم على ضوء تدعيم المصالح الإدارية للدولة بالتجهيزات المعلوماتية والتقنية اللازمة والتي يجري اقتناؤها. وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشغيل 800 آلة لمعالجة البصمات خلال السنة الجارية واستحداث نظم عديدة لعصرنة إصدار الوثائق الأصلية المرتبطة بالحالة المدنية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة إشراف رؤساء البلديات على عمليات عصرنة مصالح الحالة المدنية والتوقيع على الشهادات الأصلية التي يتم إصدارها، أو تفويض إطارات أخرى في حالات استثنائية للحيلولة دون وقوع حالات التزوير، مشيرا إلى أن عصرنة وثائق الهوية والسفر تتوقف على مدى التطبيق الصارم للتدابير التأمينية على مستوى الحالة المدنية.
وقد استعرض زرهوني في هذا اللقاء، مختلف تقنيات التعرف البيومتري مثل البصمات وملامح الوجه وشبكة العين وقرنية العين والصوت، إلى جانب البصمة الوراثية.