توزيع استمارات جواز السفر البيومتري ابتداء من 4 أفريل الداخل

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أنه سيشرع في توزيع الاستمارات الخاصة بملف إصدار جواز السفر البيومتري الالكتروني ابتداء من 4 أفريل المقبل وذلك على مستوى جميع الدوائر والمقاطعات الإدارية والقنصليات. وأوضح الوزير في تدخله الافتتاحي خلال اللقاء الجهوي حول شرح تدابير إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريين الالكترونيين والذي ضم ولاة ورؤساء الدوائر وإطارات 16 ولاية للجهة الغربية والجنوبية الغربية للبلاد وبحضور قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمدير العام بالنيابة للأمن الوطني عفاني عزيز أن استقبال الملفات سيكون من طرف الدوائر النموذجية والتي يقدر عددها ب 64 دائرة بالوطن الى جانب أربع قنصليات في انتظار تعميم العملية تدريجيا.
وأضاف الوزير أنه لن يتم إصدار أية نسخة من جواز السفر الحالي بعد تاريخ 24 نوفمبر المقبل حيث حددت الآجال القصوى لسريان مفعوله على مستوى المرافق الحدودية الدولية الى غاية تاريخ 24 نوفمبر 2015 مبينا أن ذلك يندرج في إطار سعي الدولة الى عصرنة وثائق الهوية وتأمينها من التزوير وانتحال الهوية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة الى جانب مطابقة وثائق الهوية وفق الضوابط والتوصيات المحددة من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني.
وأكد نور الدين يزيد زرهوني في نفس السياق أنه سيتم استبدال جميع وثائق الهوية الحالية (جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية) بأخرى بيومترية الكترونية جديدة في ظرف السنوات الخمس المقبلة ويتعلق الأمر بحوالي 5 ملايين جواز سفر و25 مليون بطاقة تعريف وطنية.
وذكر الوزير أنه سيتم إصدار سنويا 5 ملايين بطاقة تعريف وطنية بيومترية الكترونية وحوالي 1 مليون جواز سفر بيومتري الكتروني الى غاية 2015 "وهو ما يعكس الطاقة الحقيقية التي تتوفر عليها الدولة لتجسيد هذا المشروع".
وكشف زرهوني أنه من المقرر إصدار أول بطاقة تعريف وطنية بيومترية الكترونية خلال السنة المقبلة التي ستظل مدة صلاحيتها عشر سنوات موضحا أن هذه العملية ستتم على ضوء تدعيم المصالح الإدارية للدولة بالتجهيزات المعلوماتية والتقنية اللازمة والتي يجري اقتناؤها.
وأشار الوزير أنه سيتم تشغيل 800 آلة لمعالجة البصمات خلال السنة الجارية واستحداث نظم عديدة لعصرنة إصدار الوثائق الأصلية المرتبطة بالحالة المدنية.
وفي هذا الإطار أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة إشراف رؤساء البلديات على عمليات عصرنة مصالح الحالة المدنية والتوقيع على الشهادات الأصلية التي يتم إصدارها أو تفويض إطارات أخرى في حالات استثنائية للحيلولة دون وقوع حالات التزوير مشيرا الى أن عصرنة وثائق الهوية والسفر تتوقف على مدى التطبيق الصارم للتدابير التأمينية على مستوى الحالة المدنية.
وذكر أن هذه التدابير الجديدة تعد "الخطوات الأولى والبوابة من أجل دخول الإدارة الالكترونية" معلنا عن استحداث سجل وطني للحالة المدنية والسكان ورقم تعريفي وطني وحيد بالنسبة لكل مواطن.
كما استعرض زرهوني مختلف تقنيات التعرف البيومتري مثل البصمات وملامح الوجه وشبكة العين وقرنية العين والصوت الى جانب البصمة الوراثية.
وعرف هذا اللقاء الذي سيدوم يومين إلقاء عدد من المداخلات من قبل إطارات مركزية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني تمحورت حول آليات التنسيق وتنفيذ عمليات إصدار ومراقبة وثائق السفر والهوية البيومترية الالكترونية.