اللقاء سيخصص لصياغة الميثاق والقانون الداخلي ..كنفدرالية النقابات الجزائرية تجتمع اليوم بالعاصمة

من المقرر ان تجتمع اليوم النقابات الأربع المشكلة لكنفدرالية النقابات الجزائرية بالعاصمة لمناقشة مشروع ميثاقها والمصادقة عليه بعد اكثر من شهر من إنشائها، وسيخرج اللقاء بميثاق الكنفدرالية كما سيتم خلاله تحديد أطر عملها والتزامات كل نقابة فيها، هذا الى جانب صياغة النظام الداخلي وانتحاب منسق يتحدث باسمها. كشفت عضو الكنفدرالية المستقلة للنقابات الجزائرية التي تضم كل من نقابات الانباف الكنابات ونقابتي الممارسي والاخصائيين في الصحة، مسعود بوديبة ان اجتماع اليوم لأطراف الكنفدرالية الذي يأتي بعد أكثر من شهر منذ الإعلان عن تاسيس هذه الاخيرة يخصص لمناقشة مسائل تقنية وتنضيمبة تمهيدا للتقدم بطلب الاعتماد للسلطات ممثلة في وزارة العمل.
وذكرت مصادرنا ان أطراف الكنفدرالية تريد من هذا التنظيم والتنسيق أن يكون اطار رسمي وقانوني لتجمعا وستتتطرق التنظيمات الاربعة خلال هذا اللقاء الى الملف الذي ستتقدم به الكنفدرالية إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للحصول على الاعتماد مثلما يقتضيه القانون.
وأشار المتحدث باسم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة أن أطراف الكنفدرالية ستناقش الإستراتيجية التي سيتم اعتمادها مستقبلا وكيفية التنسيق ووضع برنامج عمل في حال الاتفاق على دخول الحركات الاحتجاجية، نافيا في ذات السياق، وجود انشقاقات بين أطراف الكنفدرالية أي بين نقابات التربية والصحة خاصة على خلفية تأجيل اللقاء لمرتين حيث نفى
بوديبة في هذا الشأن صحة هذه المعلومات وأكد أن تأجيل اللقاءات السالفة الذكر كان لأسباب تنظيمية بحتة تخص أجندة كل تنظيم وليس غير ذلك.
وعن برنامج الفدرالية المستقبلي أشار المتحدث ان الكنفدرالية تحضر لحركات احتجاجية موحدة خلال الدخول الاجتماعي المقبل حيث ستستعمل النقابات الاربعة السبل القانونية لتحقيق المطالب المرفوعة وأهمها استدراك ما لحق القانون الخاص لأسلاك التربية من نقائص مع تكريس مبدأ التضامن النقابي وإعادة النظر في القوانين الأساسية الخاصة بكل من الممارسين الأخصائيين والعامين في الصحة العمومية.
وكانت كنفدرالية النقابات المستقلة قد تاسست منذ حوالي اكثر من اشهر قد أعلنت في بيانها التأسيسي عن تنديدها بالتعدي الصارخ على ممارسة الحق النقابي وعلى الحق في الإضراب، وكذا الإجراءات التعسفية المنتهجة من طرف الحكومة في حق ممارسي الصحة العمومية وعمال التربية مثل الخصم من الأجور والتهديد بالفصل.