»الإصلاح« تطالب بمنح الحصانة للصحفي مثل نواب البرلمان

طالب نواب حركة الإصلاح الوطني البرلمان بضرورة فتح نقاش يتطرق للآليات الممكنة للنهوض بقطاع الإعلام في الجزائر، وكذا النظر بعين الاعتبار للظروف التي أقل ما يقال عنها أنها مزرية للصحفيين وممتهني القطاع، قبل أن تؤكد الحركة أن الوضع يبقى رهن مراجعة الحكومة قانون الإعلام الناظم للمهنة، وتطهيرها من كافة أشكال الفوضى.
قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام خلال إشرافه على حفل أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير لمثلي الصحافة الوطنية، احتضنه فندق السفير أمس، أن المجلس الشعبي الوطني باعتباره يمثل الشعب الجزائري، مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، بفتح نقاش جدي حول طبيعة الممارسة الإعلامية، والعمل على وضع آليات جديدة لتفعيل قانون الإعلام المؤرخ في 1990، والذي أصبح لزاما مراجعته لحماية الصحفي من كافة أشكال الاستغلال والابتزاز التي يعانيها في صمت، فضلا عن وضعه الاجتماعي المزري بشهادة المسؤولين لكن دون تحرك منهم لتغيير أوضاعه، قبل أن يطالب الحكومة بتشريع قوانين تمنح الصحفي الحصانة على غرار نواب البرلمان.
ولم يفوت الفرصة بن عبد السلام دون أي يعيب على البرلمان، غياب أية مبادرة أو تحرك منه لإلغاء ما تضمنه قانون العقوبات المتعلقة بمادة تجريم الصحفي جراء كتاباته والذي سماه بقانون »العار«، مضيفا أن هناك تقصير ظاهرا من هاته المؤسسة التشريعية التي يفترض أن تقدم مقترح جدي لإلغاء المادة 144 مكرر التي تجرم الصحفي مثله مثل أي مجرم، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول طبيعة تشكيل هذا البرلمان الذي يرفض التكيف مع القضايا التي تهم المواطن في غالب الأحيان.
وقال القيادي في »الإصلاح« أن الصحافة الوطنية حُمّلت مسؤوليات أكثر مما تستطيع خاصة الخاصة منها، وهو ما ظهر جليا أثناء الأزمة بين الجزائر ومصر في التصفيات المؤهلة للمونديال، أين تحملت مسؤولية الدفاع عن الوطن بكل احترافية والرد على الفراعنة الذين نكلوا بالشهداء أشد تنكيل، مما يستوجب دراسة السبل الكفيلة بتحرير القطاع الإعلامي بعيدا عن عملية الاستنساخ للقنوات والتي تهرّب المواطن الجزائري أكثر مما تجذبه، بل يتطلب ذلك -يضيف المتحدث- فتح نقاشات شاملة وموسعة لتشخيص واقع الإعلام في الجزائر، بعد تسجيل تراجع في حرية التعبير وعودة مظاهر الغلق والتضييق.