حصاد الأسبوع

شراكة نوعية مع الكويت وقطر وإجراءات تحفيزية في قطاع السكن

شهد الأسبوع المنصرم أحداثا هامة تجلت في الزيارة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى بعض دول الخليج، وانعقاد أول مؤتمر من نوعه لوزراء النقل الأفارقة بالجزائر، وكذا إجراءات تحفيزية في مجال السكن وإعطاء الحكومة الضوء الأخضر لوزارة الاتصال لفتح ورشات مع رجال الإعلام للنظر في كل القضايا والمسائل محل نقاش في الساحة الوطنية بما في ذلك ما تعلق بمعالجة الثغرات المترتبة عن صعوبة تنفيذ بعض بنود قانون الإعلام لسنة 1990 بسبب حل المجلس الأعلى للإعلام·


فقد قام الرئيس بوتفليقة ابتداء من 19 أفريل الجاري بزيارة رسمية إلى كل من دولة الكويت وقطر، حيث تم التأكيد على ضرورة ترقية الاستثمار في الجزائر وكذا مضاعفة المبادلات التجارية بين الجزائر وهذين البلدين، كما تم استعراض التطور النوعي الذي حققه اقتصاد البلاد وهذين البلدين، وما افرزه من إمكانيات التعاون الهائلة من منظور التكامل والشراكة بين رجال الأعمال·
وتوجت زيارة رئيس الجمهورية لدولة الكويت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات تجنب الازدواج الضريبي، التعاون الاقتصادي والفني التدريب والتعليم المهني، الإعلام والثقافة، وذلك تعزيزا لأوجه التعاون المشترك ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع· كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، كما حظيت مسألة الشراكة بين الجزائر وقطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار بأهمية خاصة خلال زيارة الرئيس بوتفليقة للدوحة على ضوء ما يعرفه التعاون من حركية وتبادل الزيارات، والرغبة التي أبداها رجال أعمال ومستثمرون من قطر الذين كانوا السباقين لدخول السوق الجزائرية·
وفي الوقت الذي يتأهب فيه الإعلاميون للاحتفال بيوم حرية التعبير أعطت الحكومة الضوء الأخضر لوزارة الاتصال لفتح ورشات مع رجال الإعلام للنظر في كل القضايا والمسائل محل نقاش في الساحة الوطنية بما في ذلك ما تعلق بمعالجة الثغرات المترتبة عن صعوبة تنفيذ بعض بنود قانون الإعلام لسنة 1990 بسبب حل المجلس الأعلى للإعلام·
وأعلن وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة في لقائه الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، أن الجهاز التنفيذي منح وزارة الاتصال "الضوء الأخضر" لفتح ورشات عمل مع المهنيين من أجل عصرنة المنظومة القانونية الخاصة بالمهنة لجعلها في مستوى تطلعات الصحافيين، ولن تستثني هذه الورشات كما قال الوزير معالجة الاختلالات الموجودة في قانون الإعلام الحالي، والناجمة أساسا عن حل المجلس الأعلى للإعلام، وقال" سنعمل في إطار هذه الورشات التي يتم بعثها في الأيام القادمة على تطوير المنظومة القانونية للمهن بما في ذلك مراجعة قانون الإعلام" · ويذكر أن المجلس الأعلى للإعلام تم حله سنة 1993·
وفي شرحه لمواد المرسوم، تحدث الوزير عن مزايا التشريع وقال أنه يعد نصا تشريعيا يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل الخاص بالصحفي بالنظر إلى خصوصية المهنة مقارنة بالمهن الأخرى، وأضاف أن وضعية المهنة اليوم تتميز بالهشاشة ونقص أوغياب الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع بالنظر إلى غياب عقود العمل وانتشار الظروف المعيقة لأداء مهنة الصحفي، إضافة إلى نقص التكوين، وأشار إلى أن المعنيين بالمرسوم هم الصحافيون الأجراء الدائمون والمتعاقدون والمتعاونون والمراسلون سواء المنتمون للقطاع العام أوالخاص، وأضاف أن التشريع الجديد يأتي كسند قانوني لدعم حقوق الصحافيين وكل المعنيين وذلك بهدف ترقية مهمة الصحافي والارتقاء بالمهنة والصحفي· من جهة أخرى احتضنت الجزائر أول ندوة لوزراء النقل الأفارقة التي تهدف إلى وضع إستراتيجية موحدة وتشمل برامج متناسقة للنهوض بقطاع النقل بإفريقيا التي مازالت تعاني من نقص فادح في المنشآت القاعدية والبنى التحتية وذلك من اجل فك العزلة بين الدول الإفريقية وتسهيل حركة المبادلات التجارية وتطوير الاقتصاد من خلال إقامة سكك حديدية وموانئ ومطارات وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع وجلب الاستثمارات، وأكد خبراء أفارقة في مجال النقل أن القارة السمراء تعاني من عجز كبير في مختلف البنى التحتية والهياكل الخاصة بالنقل البري، الجوي والبحري ملحين على ضرورة تضافر الجهود للنهوض بهذا القطاع الذي يحتاج إلى 70 مليار دولار والذي يعد أساس تحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر الذي تعاني منه إفريقيا·
كما قررت وزارة السكن والعمران اتخاذ تدابير تحفيزية جديدة لفائدة المرقين العقاريين الذين يخفضون من سعر المتر المربع، وتشمل هذه التدابير التخفيض من الضريبة على الأرباح والضريبة على الدخل العام، كما أعلنت الوزارة من جهة أخرى توسيع دائرة الاستفادة من السكنات في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي ليشمل الإجراء الذين يتقاضون 72 ألف دينار شهريا بدل 60 ألف دينار·
كما لابد من الإشارة إلى تسجيل خطوة مهمة في قضية الخليفة حيث قررت محكمة ويستمنيستر أول أمس الشروع ابتداء من الثلاثاء القادم في دراسة طلب الجزائر لتسليم الثري خليفة عبد المومن للجزائر·