»النهضة« تطالب بتطبيق قوانين الجمهورية بصرامة على المؤسسات الأجنبية

أبدت حركة النهضة قلقها من استهانة وزير التضامن جمال ولد عباس على تعرّض بعض العاملات بالشركات الأجنبية لاعتداءات مست شرفهن، بما يفتح المجال لشركات أخرى مستقبلا للمس بكرامة المرأة الجزائرية، في ظل غياب أدنى رقابة للسلطات العمومية لفرض قوانين الجمهورية على الأجانب الذي يمارسون نشاطاتهم بكل حرية، ولكن يخالفون قانون الدولة بما يستدعي مزيدا من الصرامة.
استغربت »النهضة« في البيان الذي حمل توقيع نائبها خليفة مسعودي، اعتراف وزير التضامن الوطني بأن قضية اعتداء بعض الشركات الأجنبية على بعض النساء مسّت امرأتين فقط مما لا يستدعي تضخيم الموضوع، وهو تصريح تقول عنه الحركة، أنه فضيحة أخرى من مسؤول مهمّته السهر على شأن المواطنين وصيانة شرفهم وكرامتهم، وأضافت أن تغطية هذه الجريمة في حق المرأة الجزائرية العاملة بالجنوب، التي أضحت عرضة للتحرش الجنسي وانتهاك الشرف يفتح المجال لشركات أجنبية أخرى للتعدي على قوانين الجمهورية والإفلات من العقاب.
وقال نائب حركة النهضة أن قيام عضو الحكومة جمال ولد عباس بمعالجة القضية السيادية للعاملتين المتضررتين بعشوائية، دون وضع لجنة تحقيق، وعن طريق تسليمهما منحة نقدية مقابل انتهاك شرفهن وكرامتهن، هو بداية إعطاء رخصة للتخلي عن تقاليد مجتمعنا الجزائري الأصيل، والسماح بأن تصبح المرأة محل مساومات وابتزاز تحت وطأة ضمان لقمة العيش، وهو ما يخالف تماما ما ضحى عليه الشهداء وما حمله بيان أول نوفمبر لضمان العيش الكريم لكل أبناء الجزائر على حد سواء، وعادت »النهضة« لتحمّل الحكومة مسؤولية حماية المرأة العاملة من جميع الاعتداءات سواء من الأجانب أو الجزائريين، بعيدا عن أية شعارات للتسويق السياسي للاستهلاك في إطار ما يسمى بحرية المرأة، وهو ما يتطلب وضع آليات رقابية تشدد الرقابة على المسئولين في القطاعات العمومية أو الخاصة أو الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، من أجل وضع حد للتجاوزات الخطيرة في حق المرأة الجزائرية التي أنجبت إبطالا ليحرروا هذا الوطن، لتجد نفسها من جديد تحت رحمة الدوس على شرفها وكرامتها، والضرب بيد من حديد للأيادي العابثة بشرف بنات الجزائر المتورطة في هذه الفضائح ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا وتقاليده الأصيلة.