النظام الداخلي لكنفدرالية النقابات الجزائرية يناقش اليوم

تجتمع نهار اليوم «كنفدرالية النقابات الجزائرية» بمشاركة النقابات الأربع المؤسسة لهان وسيتولّى هذا الاجتماع دراسة جملة من الأمور النظامية، وفي مقدمتها مناقشة مشروع النظام الداخلي، ومسألة تدوير رئاسة الكنفدرالية بين النقابات المشكلة لها، وتعيين الناطق الرسمي للكنفدرالية، والمدة التي تستغرقها كل عهدة، والصلاحيات التي تمنح،وعلى هامش هذا الانشغال، دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية لتحديد عتبة الدروس والإعلان عنها من الآن، قبل أن نبلغ يوم 25 ماي الجاري، المحدد من قبل وزارة التربية.
تلتقي من جديد نهار اليوم في العاصمة النقابات الأربع المؤسسة ل «كنفدرالية النقابات الجزائرية» في أول اجتماع لها بعد الاجتماع التأسيسي الذي تمّ قبل حوالي الشهرين، وشاركت فيه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،وستتولّى هذه النقابات الأربع حسب مسعود عمراوي العضو القيادي النشط في اتحاد عمال التربية دراسة ومناقشة المشروع النهائي للنظام الداخلي للكنفدرالية، الذي هو أصلا سينبثق عن المشاريع التمهيدية، التي أعدّتها النقابات الأربع على حده، وكذا تعيين الناطق الرسمي للكنفدرالية، والرئاسة، ومسالة تدوير هذين الأمرين على القيادات النقابية المشكلة للكنفدرالية، وتحديد المدة الزمنية التي تستغرقها كل عهدة، والكيفيات التي تنضمّ بها النقابات الأخرى للكنفدرالية، وسوف يضبط النظام الداخلي صلاحيات الكنفدرالية، وهامش الانفراد الذي ستظل تتمتع به كل نقابة عضوة في الكنفدرالية، وما إلى ذلك من المسائل التنظيمية، التي هي ضرورية لضمان السير الطبيعي لهذا الكيان النقابي الجديد.
الأستاذ عمراوي مسعود، تحدث أمس مع «صوت الأحرار»، وقال أن هذا اللقاء هو أول لقاء بعد اللقاء التأسيسي الذي أعقب الإضراب الوطني المنتهي يوم 07 أفريل المنصرم، وأنه سيناقش كافة المسائل السابق ذكرها، وأن باب الانضمام إلى الكنفدرالية سيظل مفتوحا أمام بقية النقابات ، التي ترغب في ذلك، لكن هذا لا يعني مثلما قال أن يُفتح الباب لمن هبّ ودبّ، لأننا جرّبنا هذا سنة 2008 ، حين دخلت معنا نقابات غير مسؤولة، وليس لها أي التزام معنوي مع المطالب العمالية، ومع العمال، وفي كل مرة تفاجئنا بخرجة غير مدروسة العواقب، وحدث مثلما يعلم الجميع، أن أعلنت نقابات انسحابها من الإضراب المقرر عشية انطلاقه، بالرغم من أنها وقّعت عليه معنا، وتعهدت بالمشاركة فيه عبر البيان الجماعي الصادر. بناء على هذا الذي حدث من قبل يضيف عمراوي قائلا: أن النقابات الأربع المؤسسة للكنفدرالية، المذكورة أسماؤها أعلاه، سوف تضع الشروط اللازمة للانضمام، وتحدد ضوابطها بدقة، تفاديا للوقوع من جديد في أية أخطاء، وخطوات غير محسوبة.
وخارج هذا الإطار دعا عمراي، الذي هو عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية الوطنية إلى تحديد العتبة التي تتوقف عندها الدروس، والإعلان عنها من الآن، وقال : لا يجب أن تترك وزارة التربية هذا الأمر إلى تاريخ 25 ماي الجاري، مثلما هو معلن عنه من قبل الوزارة، لأن هناك أقسام دراسية ومؤسسات تربوية هي الآن متقدمة في دروسها، ولا يجب أن تستمرّ في إضاعة وقتها خارج إطار الدروس ، التي قد لا تدرج ضمن مقررات الامتحانات، ويجب أن يُمنح تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ.
وبعد أن أبدى تفاؤله بتحقيق نسب النجاح العالية هذه السنة، قال عمراوي: وضع هذه السنة الدراسية يختلف عن السنة الماضية، التي تميزت بضعف مستوى التلاميذ، وبتدخّل القرار السياسي في سير الدراسة، وهذه السنة هي أول سنة نحصد فيها الثمار الأولى للإصلاح التربوي ن الذي تواصل على امتداد سبع سنوات، أربع سنوات في المتوسط، وثلاث سنوات أخرى في الثانوي.
وفيما يخص المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، قال عمراوي: نحن حتى الآن مازلنا متمسكين بها، ونطالب على الأقل الاستفادة من منحة جديدة في نظام المنح والتعويضات، ومازلنا متمسكين أيضا بمطلبي طب العمل، والخدمات الاجتماعية، ونرفض أن تظل أموال هذه الخدمات تحت هيمنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ونطالب بإلغاء القرار الوزاري 94/158 ، وتعويضه بالقرار الجديد، الذي تمّ الاتفاق عليه مع وزارة التربية الوطنية.