النقابات الإفريقية تتبنى تجربة الجزائر الرائدة في الحوار الاجتماعي

انتهت أمس أشغال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية بالتأكيد على تجربة الجزائر الرائدة في مسار الحوار الاجتماعي باعتباره عنصرا هاما في مسار التنمية، واتفق المشاركون على تشكيل الشبكة النقابية النسوية بالقارة التي ستعقد رسميا اجتماعها التأسيسي شهر أوت القادم باقتراح من الجزائر من أجل انتخاب عضوات لجنة المرأة بهذه المنظمة النقابية القارية.
خرجت دورة المجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية في جلستها الختامية أمس بقرار تبني »إعلان الجزائر« الذي دعا بموجبه النقابيون الأفارقة للعمل إلى شرح وتقديم تجربة الجزائر في مسعى الحوار الاجتماعي، حيث شدّد الممثل الدائم للمنظمة لدى المنظمة الدولية للعمل على ضرورة»تفضيل الحوار الاجتماعي والثلاثية وترقية النوع والاهتمام بتشغيل الشباب وإدماج رعاياهم خارج الوطن في السياسات التنموية«.
وحسب ما جاء في مضمون البيان الختامي فإنه لا بد من اتخاذ الجزائر قدوة في مسار الحوار الاجتماعي، وقد أكد المشاركون في اللقاء إرادتهم على إعطاء الأولوية للبحث ولتطبيق الحلول الإفريقية المرتكزة على التضامن والتعاون والإدماج وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترض التنمية في إفريقيا.
مثلما أشارت الوثيقة إلى انشغال النقابيين الأفارقة باستمرار السياسات الليبرالية الجديدة وكذا بما أسموه »التصرفات الأنانية لدول الشمال ومؤسساتها التي تعطي الأولوية في سياساتها الخاصة بالمساعدة والمرافقة لدول الشمال وتهمل دول الجنوب«.
وبناء على التجارب المستخلصة من تاريخهم فيما يخص النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انجرت عن العبودية والاستعمار والاستعمار الجديد التي فرضت على إفريقيا، فإن المشاركين في اجتماع الجزائر ألحوا في البيان الختامي على أهمية اعتماد القارة السمراء على نفسها لرفع التحديات ولحماية مصالحها الشرعية في الحاضر والمستقبل، دون أن يغفلوا الإشارة إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي يعرفها العالم وإلى »نتائجها السلبية« على ظروف معيشة الشعوب الإفريقية عامة وعلى العمال بصفة خاصة.
وفي هذا الشأن حمّل »إعلان الجزائر« النقابات الإفريقية »المسؤولية الجوهرية« في المجهودات التي ينبغي بذلها لإخراج إفريقيا من »الفقر ومن الحكم السيئ في المجال الاقتصادي والسياسي«، وأكثر من ذلك فقد أكد النقابيون أن »ثروات إفريقيا المنجمية والطاقوية والفلاحية يجب أن تستغل لصالح الشعوب الإفريقية وليس لمصلحة الشركات المتعددة الجنسية التي لا يهمها إلا الربح«.
وورد في لائحة أخرى منبثقة عن الاجتماع »التصميم القوي للنقابيين الأفارقة لإبراز البعد النوعي في العمل النقابي« وذلك بإنشاء شبكة نقابية نسوية داخل منظمتهم القارية، وقد وبرر النقابيون الأفارقة هذا الإصرار بقناعتهم أن »المرأة عنصر هام لا يُستهان به في ترقية الحوار الاجتماعي وفي الحفاظ على السلم الاجتماعي والسلم بصفة عامة«.
وبالمناسبة جددت اللائحة عزم والتزام اللجنة التنفيذية للوحدة النقابية الإفريقية وكل التنظيمات التابعة لهذه الأخيرة على ترقية الحوار الاجتماعي والثلاثية والاستلهام من التجربة الجزائرية الناجحة في هذا المجال. أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد فقد أشار في كلمته الختامية إلى استعداد المركزية النقابية لاحتضان كل الاجتماعات التي تخص تشكيل الشبكة النقابية النسوية وجاهزية الجزائر أن تكون "محور" هذه الشبكة.
واستنادا إلى تأكيد سيدي السعيد فإن الوحدة النقابية الإفريقية بإمكانها أن تستفيد من تجربة لجنة المرأة النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مجددا التأكيد على أن المرأة »يجب أن تكون حلقة هامة في التشكيلات النقابية الإفريقية«. وبدوره أشار الأمين العام للوحدة النقابية الإفريقية حسن سونمونو إلى موافقة المنظمة على اقتراح الجزائر معلنا أنه تقرر تنظيم أول اجتماع تأسيسي لفرع نقابي نسوي شهر أوت القادم لانتخاب عضوات لجنة المرأة بالمنظمة.