تحركت مجددا نقابات التربية الوطنية من أجل استكمال مطالبها المرفوعة في الإضراب الأخير، حيث قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تنظيم حملة لجمع نصف مليون توقيع من الأساتذة والمعلمين من أجل انتزاع ملف الخدمات الإجتماعية من هيمنة المركزية النقابية، وفي ذات الخط يتجه المجلس الوطني المستقل بعد تجديد الثقة في أعضائه السابقين لرفع عريضة شكوى إلى رئيس الجمهورية. قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين توجيه دعوة جديدة لكل موظفي قطاع التربية الوطنية، من أساتذة ومعلمين للمشاركة وبقوة لافتكاك ما أسموه بالحقوق المهضومة واسترجاع الكرامة، بإطلاق حملة لجمع نصف مليون توقيع من أجل إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الإجتماعية، وإبعادها عن الهيمنة النقابية، وانتخاب لجان بتمثيل كل الأطوار، وذلك من أجل عودة الحق إلى أصحابه. وتراهن النقابة التي قطعت إضرابها بسبب تهديد الوزارة للأساتذة المضربين، على وسيلة جديدة سلمية لإرغام الوزارة على الاستجابة للمطالب المتبقية وفي مقدمتها ملف الخدمات الإجتماعية. ويأتي قرار الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في وقت قرر فيه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، رفع عريضة إلى رئيس الجمهورية الوطنية تنديدا بما أسموه بتسلط وزارة التربية ودوسها على العمل النقابي. وخلص اجتماع المكتب الوطني للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس الأربعاء، إلى التمسك بالمطالب المشروعة المرفوعة في الحركة الاحتجاجية الأخيرة خاصة ملف طب العمل وملف الخدمات الإجتماعية، كما ندد الاتحاد بالتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستوريا، وطالب الاتحاد مجددا بإلغاء التعليمة 184 / 10 وفتح أبواب الحوار ومطالبة السلطات العمومية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، إلى جانب الحق في التفاوض. كما ندد الاتحاد بالإجراءات التعسفية بإحالة النقابتين المضربتين على مجالس التأديب بغير وجه حق والمنافية لقوانين العمل، وكذا التوقيفات التي طالت بعض الموظفين جراء نشاطهم النقابي أثناء الإضراب الأخير، وحمل الإتحاد وزارة التربية خصم أيام الإضراب دون خضوعها للتفاوض. كما حمل الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ممثلي أولياء التلاميذ المسؤولية الكاملة لاستكمال إجراءات الوساطة مع وزارة التربية وفاء لوعودهم أثناء الإضراب، وطالب مجددا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إصدار نظام التعويضات لسلك الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كونهم جزءا لا يتجزأ من الأسرة التربوية، واستدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين بمنح تعويض الإجحاف الذي مسهم جراء نظام التعويضات. ورفض الاتحاد مقترح الثلاثية حول التقاعد نظرا لخصوصية القطاع وتحميل السلطة مغبة أي إجراء دون إشراك الشركاء الفاعلين في الحقل التربوي. من جهة أخرى قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، رفع رسالة احتجاج تكون موجهة حسب رئيسها نوار العربي في تصريح للشروق اليومي، إلى رئيس الجمهورية، تشتكي تعسف وزارة التربية الوطنية في تماديها للتضييق على الحريات النقابية.
