ملفات ساخنة تُؤزّم العلاقات بين الجزائر وباريس

على عكس الاستقرار الذي عرفته علاقات التعاوُن بين الجزائر وفرنسا على المستوى الاقتصادي، فإن الأمر يختلف على الصعيد السياسي وليس أدلّ على ذلك أكثر من الجدل الذي يُثيره حاليا فيلم »الخارجون عن القانون« الذي يكشف حقائق تاريخية عن الاستعمار الفرنسي، وما قابله من تحرّكات عدد من النواب الفرنسيين من أجل »تجريم« الأفلان. وهذان الملفان هُما في الواقع مُجرّد حلقة جديدة من سلسلة استفزازات فرنسية بإصدار قانون 23 فيفري ثم توقيف الدبلوماسي زيان حساني وإعادة فتح ملف رهبان تيبحيرين وصولا إلى إدراج الجزائر ضمن قائمة بلدان الخطر.
أخطأ من اعتقد أن زيارة »جاك شيراك« إلى الجزائر منتصف شهر مارس 2003 ستكون بداية صفحة جديدة بين البلدين، فالرئيس الفرنسي كان يأملُ في توقيع اتفاقية الصداقة مع حلول العام 2005 تمنح باريس مزيدا من الامتيازات، لكن برلمان بلاده خرج بعد بضعة أشهر بقانون مُمجّد للاستعمار أثار استياء جزائريا كبيرا، والأكثر من ذلك فإن خليفته »نيكولا ساركوزي« سار على نهجه حيث اكتفى هو الآخر، في زيارته للجزائر شهر ديسمبر 2007، بمُجرد الادعاء أن هناك جوانب سلبية في الاستعمار دون أن يقدّم الاعتذار، بل إنه عاد في اليوم الموالين زيارته إلى الجزائر ليلتقي الحركى ويُطمئنهم بحرصه على إقامة مُؤسّسة تدافع عنهم.
وعلى الرغم من أن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت تحسّنا نسبيا خلال العهدة الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما بدا واضحا من خلال تعزّز التعاون الثنائي بتوقيع »إعلان الجزائر« في مارس 2003، فإن هذا التحسُن سرعان ما أخذ أبعادا جديدة مع مرور الوقت حيث كانت مسألة التاريخ واحدة من بين العوامل المباشرة في التوتّر الذي وصل إليه البلدان خاصة عقب إقدام الجمعية الوطنية الفرنسية على إصدار قانون يمجّد الاستعمار وما صاحبه من ردود فعل مستنكرة بالجزائر.
وطيلة هذه السنوات واصلت السلطات الفرنسية سياسة الاستفزاز بشكل غير مسبوق، فبتاريخ 14 أوت 2008 أوقفت شرطة مطار مرسيليا مسؤولا رفيعا في الخارجية الجزائرية ويتعلق الأمر بالدبلوماسي »محمد زيان حساني« الذي كان مكلفا بالبروتوكول، وحجتها في ذلك أنه »المتهم الرئيسي في تدبير عملية اغتيال المحامي الجزائري المعروف علي مسيلي في قلب باريس يوم 07 أفريل 1987«، وهو الإجراء الذي ندّدت به الجزائر على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي الذي وصف الحادثة ب »العمل غير المقبول«.
وإذا كان مدلسي اعتبر اعتقال »زيان حساني« الذي وصفه ب »أحسن الدبلوماسيين الجزائريين«، بمثابة »عمل يتنافى تماما مع مبادئ حقوق الإنسان«، فإن حدّة التوتّر ازدادت بين الطرفين بعد أن ارتفعت أصوات من داخل الجزائر تدعو إلى توقيف فرنسا عند حدّها، وبدا هذا الحراك واضحا عندما فتح ملف التاريخ من جديد من خلال طلب الاعتذار والاعتراف على جرائم الماضي زيادة على إطلاق سراح حساني.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ على اعتبار أن إعادة فتح قضية اغتيال رهبان تيبحيرين، في جويلية 2009، أدخل علاقات البلدين منعرجا جديدا كون الجزائر استاءت بشدّة من تصريحات الجنرال المتقاعد »فرانسوا بوشواتر« الملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية بالجزائر، التي ادعى فيها بأن »الجيش الجزائري تسبب في مقتل الرهبان عن طريق الخطأ، عندما قصف مواقع للجماعة الإرهابية التي قامت بخطفهم«. وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية افتراءات هدفها الإساءة إلى الجزائر، مثلما سارع المسؤولون الفرنسيون السابقون أنفسهم لتكذيب هذه التصريحات مؤكدين أنها المرة الأولى التي يسمعون فيها مثل هذا الكلام، وأن الجنرال »بوشواتر« لم يقُل شيئا مماثلا عندما كان في موقع المسؤولية.
وقد استمر هذا التجاذب بعد إعلان باريس إنشاء »مُؤسسة ذاكرة حرب الجزائر« التي تُريد من ورائها تمجيد الحركى، لكن الفتور وصل الذروة مباشرة بعد قرار فرنسا القاضي بإدراج الجزائر ضمن ما أسمته »قائمة بلدان الخطر« التي يخضع رعاياها لإجراءات تفتيش مُشدّدة عبر مطاراتها، وهو ما ردّت عليه الجزائر بقوّة عندما استدعت السفير الفرنسي وأبلغته استياءها الشديد من هذه الإجراءات، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ لأن السلطات الجزائرية قررت تعليق زيارة وزير خارجية باريس كانت مبرمجة في شهر فيفري وأعلنت أن »برنارد كوشنير« غير مُرحب به.
وكان مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي تقدّم به عدد من نواب الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني، حلقة جديدة من مسلسل الفتور الحاصل بين الجزائر وباريس في السنوات الأخيرة على اعتبار أن مجرّد الحديث عنه أسال الكثير من الحبر في الأوساط الفرنسية وقد وصل الأمر بوزير خارجيتها »برنارد كوشنير« إلى حد التهجم على جيل الثورة في الجزائر، لكن كل هذه الاستفزازات لم تشفع بتمرير المشروع بقدر ما دفعت بنواب من الجمعية الوطنية الفرنسية إلى تقديم مقترح مماثل في محاولة لإدانة حزب جبهة التحرير الوطني على ما تدّعي على أنها »جرائم ارتكبت في حق الفرنسيين بعد استقلال الجزائر«.