واشنطن ترفع من المساعدات الموجهة إلى المغرب

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية برسم ميزانيتها الموجهة للعمليات الخارجية من المساعدات المقدمة سنويا للمغرب، ووصلت هذه السنة إلى 27 مليون دولار أمريكي، خصص الجزء الأكبر منها لقضايا الأمن في المملكة، علما أن المغرب يعتبر حليفا استراتيجيا بالنسبة لواشنطن، ومن بين اكبر المستوردين للسلاح الأمريكي، ويعول عليه كثيرا في التمكين للإستراتيجية الأمريكية بالمنطقة المغاربية وشمال إفريقيا.
قالت جريدة »التجديد« المغربية، ذات الميول الإسلامية، أن الأمن قد تصدر قائمة القطاعات التي ستوجه إليها المساعدات الأمريكية للمغرب في السنة القادمة، وهذا استنادا إلى نص وثيقة للخارجية الأمريكية وجهت إلى الكونغرس لتبرير هذه النفقات، والتي تجري هذه الأيام مناقشة تفاصيل مجموع الميزانية الحاكمة للعمليات الخارجية بالكونغرس والمقدرة ب41 مليار دولار لسنة 2011 ، واستفاد قطاع الأمن من17 مليون و350 ألف دولار وذلك بزيادة فاقت 10 مليون دولار عن سنة 2009 وذلك من أصل 42 مليون دولار هي مجموع الغلاف المالي والتي تضاف لمجموع المخصصات التي تصرف في إطار صندوق تحدي الألفية والبالغ 700 مليون دولار لخمس سنوات.
وبالنظر إلى الأرقام المذكورة فإن الرباط قد استفادت من أكبر قدر من المساعدات الأمريكية على مستوى شمال إفريقيا، علما أن المساعدات الأمريكية للمملكة كانت قد انحصرت بحسب وثيقة الخارجية الأمريكية في 25 مليون دولار في 2009 وكان مثيرا أن رفعت حجم الموارد المخصصة لما تعتبره أمريكا ترويجا للديمقراطية حيث ارتفعت إلى 10,6 مليون دولار لسنة 2011 بعد أن كانت 5 ملايين دولار في السنة الماضية، ومن هذه البرامج أكثر من 7 ملايين دولار موجهة لبرامج الحكم الراشد والتنافس السياسي والمجتمع المدني.
واستفاد المغرب في مجال التنمية الاقتصادية من 8 مليون دولار والتنمية الاجتماعية من 6,5 ملايين دولار، في حين وجه ما لا يقل عن 9 ملايين دولار لعمليات الاستقرار وإصلاح القطاع الأمني، بعد أن كانت 3,6 ملايين دولار فقط في2009 ، كما سيستحدث برنامج لمحاربة المخدرات، سيخصص له 750 ألف دولار لترتفع ميزانية برامج تنفيذ القانون ومحاربة المخدرات إلى 2,3 ملايين دولار بعد أن كانت 750 ألف دولار في السنة الماضية، في حين تراجعت المساعدات الموجهة إلى قطاعي الصحة والتعليم، حسب نفس المصدر، حيث ستستقر في حدود مليوني دولار لقطاع التعليم ولن يستفيد قطاع الصحة من أي مساعدات،وأما برامج النمو الاقتصادي فإنها ستحصل على 8 ملايين دولار أمريكي، في وقت لم تكن تتجاوز فيه الخمسة ملايين ونصف السنة المنصرمة، واستفاد قطاع البيئة ولأول مرة من مليوني دولار كمساعدات.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قررت رفع المساعدات العسكرية للمغرب بثلاثة أضعاف في الميزانية الأمريكية لسنة 2011، لتنتقل من 3 ملايين دولار في 2009 إلى 9 ملايين دولار برسم السنة القادمة، بحيث يتلقى المغرب اكبر حجم من المساعدات العسكرية الأمريكية مقارنة بباقي بلدان المغرب العربي و شمال إفريقيا، في حين ينخفض الدعم المخصص لتونس من 10 ملايين دولار إلى حوالي 4.5 ملايين دولار، ورغم أن المساعدات المخصصة لليبيا سترتفع بنحو 70 في المائة، فإنها لا تتجاوز 250 ألف دولار.
وما يفسر القرار الأمريكي لرفع المساعدات الموجهة إلى المغرب سواء فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو باقي الجوانب الأخرى هو كون الرباط تحظى بمرتبة الحليف الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويعتمد الجيش المغربي بشكل أساسي على سوق السلاح الأمريكي لتجديد ترسانته الحربية، واعتبر من بين أهم زبائن واشنطن في 2008 بعقود أسلحة تجاوزت 5 ملايير دولار،من بينها صفقة خاصة باقتناء 24 طائرة من طراز »أف 16 « بقيمة 2.5 مليار دولار.
وبلغة الأرقام دائما يرتقب أن ترتفع المساعدات الأمريكية الموجهة إلى البحرين، حيث يربض الأسطول الخامس الأمريكي، برسم ميزانية العمليات الخارجية للسنة المقبلة، إلى 19.5 مليون دولار بعدما كانت في حدود 8 ملايين دولار في 2009، وسيبلغ الدعم العسكري الأمريكي لليمن، التي ينشط فيها تنظيم القاعدة، 35 مليون دولار في 2011 مقابل 12.5 مليون دولار فقط في السنة الماضية. أما سلطنة عمان، التي تتمتع بموقع استراتيجي لقربها من إيران وأفغانستان، فستحصل على 13 مليون دولار مقابل 7 ملايين دولار العام الفارط.
وتحتمل المساعدات الأمريكية للعديد من دول العالم قراءتين، فهناك ما يمكن اعتبارها بالمساعدات العادية التي تدخل ضمن الاستشارة أو التدريب العسكري على بعض التقنيات أو الأسلحة المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه تمس العديد من دول العالم من دون أن تكون لها أثار مباشرة على سياسات الدول، وهناك المساعدات المخصصة لبعض الدول التي تدخل تحت المظلة الأمريكية على غرار تلك التي يتلقاها المغرب ومصر ودول عربية وغير عربية كثيرة، وهذا النوع من المساعدات مشروط بتنازلات في السيادة تحت عنوان التحالف الاستراتيجي مع الإدارة الأمريكية.