المغرب ضمن الخمسة دول في العالم الأكثر اقتناء للأسلحة الأمريكية

يصنف المغرب ضمن الخمسة دول الأكثر اقتناء للسلاح الأمريكي حسب تقرير وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)،وهذا في وقت يواصل فيه جنرالات الجيش الملكي الضغط من أجل رفع ميزانية الدفاع المغربية، على خلفية ارتفاع ميزانية التسلح في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وتشير تقارير دولية أن المملكة توجد ضمن ال 140 دولة في العالم التي تعاني من مشاكل أمنية كبيرة.
كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن المملكة المغربية توجد ضمن الخمسة دول الأكثر اقتناء للسلاح والعتاد العسكري الأمريكي، وتعتبر من أكبر المشاركين في صفقات الأسلحة الأمريكية خاصة عبر شركات "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"نورثروت جرمان" و"جنرال دايناميس ورايثون".، علما أن الكونغرس الأمريكي وافق على تسليم الرباط 24 طائرة مقاتلة من طراز "أف 16" سنة 2011، نصفها مستعمل وخرج من الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات.
وكانت مصادر مغربية قد أشارت إلى سباق التسلح الذي دخله المغرب بقوة خلال السنوات الأخيرة حيث عقد العديد من الصفقات لاقتناء مقاتلات جوية وبارجات حربية من اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وايطاليا فضلا عن شراء أنواع أخرى من الأسلحة والعتاد العسكري من إسرائيل.
ويعتبر المغرب ضمن الدول العشرين الأكثر إنفاقا على التسلح في العالم مقارنة بإنتاجه الداخلي الخام، حسب تقرير نشره مركز أمريكي متخصص في شؤون الأمن تابع لجامعة كولومبيا، ، وخصص المغرب في سنة 2009 أكثر من 10 ملايير درهم لمشتريات السلاح.
وكان المغرب قد احتل المرتبة 20 في التقرير المذكور بعد أن وصلت نسبة نفقاته العسكرية من الناتج الداخلي الخام في سنة 2006 نحو 3.7 في المائة، وبلغت ميزانية إدارة الدفاع الوطني سنة 2009 إلى 4.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام و10 في المائة من الميزانية العام للدولة المغربية المخصصة للتسيير والاستثمار، إذ تصل إلى 34 مليار و625 مليون و940 ألف درهم. كذلك خصص فروع القانون المالي لمشتريات السلاح وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية 10 ملايير درهم و200 مليون درهم، فيما وصلت نفقات الموظفين والأعوان العسكريين 14 مليار و944 مليون درهم، والمعدات والنفقات المختلفة 4 مليارات و730 مليون درهم.
وفي المقابل خصصت الجزائر لوزارة الدفاع في قانون المالية لسنة 2009 ميزانية بقيمة 6.2 مليار دولار، وهي ميزانية تفوق أكثر من مرتين ميزانية سنة 2008، التي لم تتجاوز 2.5 مليار دولار يخصص جزء كبير منها لتمويل إنشاء وحدات للصناعات الحربية لتلبية حاجيات الجيش الجزائري من العتاد والأسلحة والذخيرة ونقل التكنولوجيا الحربية وتخصيص جزء آخر لدعم وحدة لصناعة الأسلحة .
وينظر المغاربة على صفقة السلاح التي عقدتها الجزائر مع روسيا بمناسبة زيارة رئيس روسيا السابق فلاديمير بوتين للجزائر والمقدرة بحوالي 7 ملايير دولار أمريكي كعامل أساسي يدفع المملكة إلى مضاعفة جهدها في إطار التسلح واقتناء عتاد عسكري متطور، وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى ضغوطات يمارسها جنرالات مغاربة على حكومة صاحب الجلالة من أجل رفع كميزانية وزارة الدفاع وزيادة مخصصات المملكة في مجال التسلح.
وتبقى "العقدة" التوسعية للنظام المغربي وإصراره على الترويج لما يسميه خطر الجار الشرقي، فضلا عن سياسته الاحتلالية في الصحراء الغربية هي أهم العوامل التي تغرق المغرب في سباق التسلح، علما أن الرباط لا تبدي أي انشغال بالخطر الحقيقي التي تمثله اسبانيا على أمنها القومي، فاسبانيا تحتل مدينتين مغربيتين هما سبتة ومليلية وتسيطر على بعض الجزر المغربية وحتى بعض الصخور التي لا تبعد إلا أمتارا قليلة عن الأراضي المغربية، وما حصل خلال أزمة جزيرة "ليلى" هو أحسن دليل على ذلك.
وأمام حمى التسلح التي أصابت العرش العلوي منذ سنوات ، أشارت تقارير دولية إلى أن المغرب يوجد في المرتبة 63 في مجال الأمن والاستقرار ضمن 140 دولة، ويعتمد هذا التصنيف على مؤشر الأمن وعدد القتلى والمسجونين لكل 100 ألف نسمة، وعدد الجرائم الخطيرة والمظاهرات العنيفة والنزاعات الداخلية والخارجية، وضحاياها ودرجة التخوف والخوف لدى المواطنين من الوضع الأمني ومدى توفر الاستقرار السياسي واحترام حقوق الإنسان والنفقات العسكرية لكل 100 ألف نسمة ونسبتها في الناتج الداخلي الخام واحتمال وقوع هجمات إرهابية.