النواب يطالبون بشراكة أورو متوسطية تتجاوز القضايا الأمنية

دعا أمس نواب في المجلس الشعبي الوطني إلى شراكة متكاملة ومنصفة بين ضفتي المتوسط بعيدا عن الشراكة القائمة حاليا والتي تحكمها الحسابات السياسية والمصالح الأمنية لأوروبا، ورافع النواب من أجل تحرير تنقل الأشخاص في فضاء شنغن.
تواصلت أمس أشغال الأيام البرلمانية حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التجارب الجزائرية والإيطالية، التي تنظمها لجنة الشؤون الخارجية والجالية والتعاون بالغرفة البرلمانية السفلى، بمداخلات لخبراء من البلدين وبمشاركة عبد القادر مساحل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، وكاتبة الدولة للشؤون الخارجية الايطالية كراكسي.
وحملت تدخلات النواب بعد فتح النقاش انتقادات واضحة للطريقة التي تنتهجها الدول الأوروبية ومنها ايطاليا في تسيير ملف الشراكة مع الضفة الجنوبية للمتوسط، حيث خاطب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بن نوار محمد نظرائه من غرفة النواب الإيطالية بالقول »إن إستراتيجيتكم للتعاون في الحوض المتوسط لا تخرج عن الرؤية الأمنية«، مشيرا إلى أن الأولوية لدى الدول الأوروبية هي التنسيق والتعاون والشراكة مع دول الضفة المقابلة في المجال الأمني فقط، ولا تبحث عن الشراكة في المجال الاقتصادي، وذهب النائب إلى توجيه سؤال مباشر للمسؤولين الإيطاليين الذين حضروا أشغال الأيام البرلمانية قائلا»لماذا لا يأتي المتعاملون الايطاليون للاستثمار في الجزائر؟ ألا تؤمنون بوجود فرص مناسبة للاستثمار وضمانات كافية .
أما النائبة شلوش من نفس الكتلة البرلمانية فقد دعت إلى ضرورة تحرير تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط، مشيرة إلى التضييق الذي يمارس داخل فضاء شنغن والصعوبات التي يواجهها مواطنو الضفة الجنوبية للمتوسط في الحصول على تأشيرة الدخول والتنقل في دول الضفة المقابلة، مؤكدة على أن تنقل السماح بتنقل الأشخاص يعني تنقل الأفكار وهو ما تكون نتيجته المباشرة تنقل البضائع.
انشغالات النواب الجزائريين رد عليها رئيس الوفد الايطالي جينارو مالجييري منسق علاقات غرفة النواب الايطالية مع بلدان البحر الأبيض المتوسط والبلدان العربية، موضحا أن بلاده كثيرا ما طرحت قضية التأشيرات لدخول فضاء شنغن على مستوى الهيئات الأوربية، وأن روما تريد أن تكون نقطة الوصل بين ضفتي المتوسط، كما تسعى إلى تحرير تنقل الأشخاص لكن دون المساس بقضايا الأمن المطروحة بالنسبة للحكومة الايطالية تماما كما هي مطروحة بالنسبة لنظيرتها الجزائرية.
وأشار رئيس الوفد الإيطالي إلى أن 20 ألف جزائري عاملون وأصحاب مؤسسات في ايطاليا، وهي النسبة الأكبر مقارنة ببقية الشركاء المتوسطيين والعرب، وهو ما يعكس من وجهة نظر المتحدث الثقة التي يضعها الإيطاليون في شركائهم من الجزائر.