أعلن عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عن تنظيم قمة جزائرية- إيطالية بالجزائر العاصمة خلال الثلث الأخير من العام الحالي، حيث أكد أن هذا الموعد سيكون مناسبة لتوسيع وتعميق أوجه الشراكة الثنائية بين البلدين، لا سيما في ميادين البنى التحتية، الفلاحة، الصيد البحري، والبحث العلمي، خاصة وأن إيطاليا تعتبر من أهم شركاء الجزائر في مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، بحجم مبادلات تجارية بلغ نحو 16 مليار دولار خلال العام الأخير. واعتبر عبد القادر مساهل أمس خلال ندوة صحفية بنزل الجزائر أن الزيارة التي قامت بها ستيفاني غراكسي كاتبة الدولة الايطالية للشؤون الخارجية إلى الجزائر تندرج في إطار التحضير لأشغال الاجتماع رفيع المستوى المزمع عقده بالجزائر العاصمة قبل انقضاء السنة الحالية. وفي هذا الإطار، كشف مساهل عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إلى الجزائر بتاريخ 14 جويلية المقبل، وهو ما سيسمح حسب المتحدث برسم معالم خارطة الطريق التي سترفع إلى القمة لإثرائها، كما أبرز مساهل إرادة الطرفين لتكريس شراكة استيراتجية مثمرة. وشدّد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية على أهمية تعميق وتوسيع الشراكة مع إيطاليا التي تعدّ الممون التجاري الثالث للجزائر خارج المحروقات. من جانبها، أكّدت ستيفاني غراكسي كاتبة الدولة الايطالية للشؤون الخارجية رغبة إيطاليا في تفعيل المشاريع الاقتصادية بالجزائر، وإرادة حكومتها في تبادل دائم للخبرات مع المؤسسات الوطنية، فضلا عن إرادتها في الإسهام بالتطوير الاقتصادي الذي تراهن عليه الجزائر في آفاق .2014 وكشفت ستيفاني غراكسي أن بلادها مهتمة بالتعاون مع الجزائر في مجالات عديدة على غرار الفلاحة، تهيئة الموانئ، نقل التكنولوجيات الحديثة، ورسكلة الهياكل، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تنوي الجزائر وإيطاليا إنشاء بنك أورو متوسطي يتكفل بتمويل مشاريع ما يربو عن 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تتطلع الجزائر لبعثها في غضون الأربع سنوات المقبلة. وتواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي أشغال الأيام الدراسية البرلمانية المشتركة بين البلدين حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث توجت الأشغال بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين منتدى رؤساء المؤسسات والمنظمة الإيطالية للمؤسسات الصناعية والخدماتية. للتذكير كان شكل تطوير التعاون الجزائري-الإيطالي في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة محور لقاء نظمه المجلس الشعبي الوطني. وشكل هذا اللقاء المنظم تحت شعار ''أيام دراسية برلمانية حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخبرات الإيطالية والجزائرية ''فضاء للالتقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين الجزائريين والإيطاليين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة''، حيث دعا من خلاله رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والهجرة بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف المشاركين إلى تحديد السبل والوسائل التي من شأنها تطوير شراكة جزائرية-ايطالية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ستشكل حسبه ''نموذج تعاون بين شمال وجنوب المتوسط''.
