أيت أحمد يقرّ بوجود مساومة جهوية ويؤكد:

الطرق الخطيرة تعرّض وحدة البلد إلى الخطر

أكد السيد حسين ايت احمد رئيس جبهة القوى الاشتراكية أن ''البعض يحاول التعبئة حول مواضيع ذات طابع ديني وجهوي وحتى عرقي ويدفع إلى مساومة جهوية لا سيما في منطقة القبائل''. مضيفا أن ''الطرق الخطيرة'' من شأنها أن تعرض وحدة وانسجام البلد إلى الخطر''.
وفي رسالته للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية ندد ايت احمد بما أسماه ''استغلال بعض الأحداث السياسية الوطنية الراهنة''. مشيرا الى أن ''الجزائريين والجزائريات خاضوا حرب تحرير مثالية ميزت تاريخ الشعوب المستعمرة وهذا دليل على أنهم كانوا أمة تتمتع بعمق تاريخي''.
ويرى رئيس جبهة القوى الاشتراكية أن ''نساء ورجال بلدنا رفضوا الخضوع والرضوخ أمام أعظم القوى الاستعمارية ليس فقط على مستوى التراب الوطني وإنما كذلك في فرنسا. هذا لأنهم كانوا شعبا موحدا ومتضامنا. شعب عظيم لبلد عظيم''.
واعتبر السيد آيت أحمد أن ''أولئك الذين يتسببون في أحداث يعجزون عن إيقافها والذين يخوضون في هذه المساومات يتخبطون جميعهم بين الهلوسة الفردية والانحراف الجماعي''، مضيفا أنه ''ليس من صلاحية رجل أوحزب سياسي منطقي تحقيق استهامات سواء كانت فردية أوجماعية''.
وقد خصصت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية أمس بالجزائر لدراسة اقتراح رئيس الحزب السيد حسين آيت أحمد المتعلق بعقد ندوة وطنية تقييمية.
وأكد الأمين الوطني الأول للحزب السيد كريم طابو عند افتتاح أشغال الدورة أن المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية مدعو لمناقشة المواضيع التي اقترحها الحزب بالنسبة للندوة الوطنية التقييمية بشكل ''معمق'' للإثراء والمصادقة.
وتتعلق المواضيع التي اقترحها السيد آيت أحمد بدور منظمة سياسية في السياق السياسي الحالي و''الأعمال الملموسة'' الواجب اتخاذها من اجل تحقيق الديمقراطية وكذا ''البدائل السياسية'' الممكنة.
وعلى الصعيد الاقتصادي اقترح رئيس جبهة القوى الاشتراكية مناقشة مسار اتخاذ القرار الاقتصادي ومصداقية الإحصاءات والحصيلة الاقتصادية والمسائل الاجتماعية.
وقال السيد آيت أحمد في هذا الصدد ''نحن بحاجة لمناقشة المسائل المتعلقة بمشاكلنا بكل حرية ورفض كل نظرة تحفظية بما في ذلك تلك الموجودة في حزبنا. علينا كذلك تفضيل التحليل السياسي الصارم للأحداث لتفادي تسمم الفضاء العمومي (...)''.
كما أضاف أنه بحكم ''الأخلاقيات والنجاعة'' يجب أن يستجيب التقييم كذلك لمعايير ''الشفافية والحرية'' وأوصى في هذا الصدد لجنة تنظيم الندوة بالعمل بكل حرية واستقلالية لاسيما إزاء الهيئات التنفيذية للحزب''.
وعلم لدى المكلف بالاتصال في جبهة القوى الاشتراكية أنه بعد المصادقة على مشروع برنامج الندوة الوطنية التقييمية سيحدد المجلس الوطني تاريخ هذا اللقاء.