كشف مصطفى بن بادة وزير التجارة أمس أن مصالح الرقابة وقمع الغش سجلت خلال السنة الماضية 190 ألف مخالفة، تمت متابعة على إثرها 165 ألف تاجر قضائيا، وغلق 10 آلاف محل تجاري، مع حجز سلع بقيمة 87.5 مليار سنتيم، مؤكدا أن 40 بالمائة من المنتجات المعروضة في السوق غير مطابقة للمعايير وهي النسبة التي وصفها الوزير بالخطيرة، لا سيما وأن الأمر يتعلق باللحوم ومشتقاتها والألبان والمشروبات والمرطبات والمثلجات. استعرض أمس مصطفى بن بادة في ملتقى وطني حول الأخطار الغذائية، إحصائيات التسمم الغذائي المسجلة خلال السنة المنقضية، معرجا في الوقت نفسه على أهم التدابير المتخذة للتقليل من هذه المخاطر مع اقتراب فصل الصيف الذي يكثر فيه هذا النوع من الحوادث، كما أبرز الوزير في كلمته، أن المسؤولية لا تقع على وزارته وإنما مشتركة بين عديد من القطاعات الوزارية والجمعيات المهنية إلى جانب مصالح الأمن المختصة. وحسب الإحصائيات التي قدمها وزير التجارة، فإن مصالح الرقابة وقمع الغش تقوم بمجهودات كبيرة لمراقبة النوعية وقمع الغش، حيث قارب عدد تدخلاتها المليون تدخل، حررت على إثرها 165 ألف محضر متابعة قضائية، من مجموعة 190 ألف مخالفة تم تسجيلها، كما حجز أعوان الرقابة سلعا بقيمة 87.5 مليار سنتيم، كما كانت نتيجة العمل الذي قامت به مصالح الرقابة غلق 10 آلاف محل تجاري خالف أصحابها القوانين. ومن وجهة نظر الوزير فإن المجهودات التي قامت بها الوزارة ساهمت في احتواء عدد حالات التسمم الغذائي، حيث تراجع العدد من 7 آلاف تسمم غذائي سنة 2000 إلى 4447 حالة تسمم سنة 2009، منها حالتي وفاة، سجلت الأولى في تيزي وزو بسبب شرب مياه صهاريج والثانية في مستغانم بسبب تناول عصير غير مطابق لمعايير الجودة والنظافة، وأكد الوزير أن 60 بالمائة من حالات التسمم سجلت في الولائم والأفراح التي يصعب مراقبتها، إلى جانب المطاعم الجماعية. أما المنتجات الأكثر خطورة والتي كانت في أغلب الأحيان أحد أسباب التسمم فهي اللحوم ومشتقاتها، والحلويات والمثلجات والمشروبات والمياه إلى جانب الحليب ومشتقاته، كما تثبت الإحصائيات مثلما يذهب إليه بن بادة أن من بين 10 عينات تخضع للتحليل فإن 4 منها غير مطابقة، وهو ما اعتبره الوزير مسألة في غاية الخطورة، لأنها تعكس واقعا خطيرا وهو أن 40 بالمائة من المنتجات المعروضة في الأسواق غير مطابقة للمعايير بسبب عدم احترام شروط التحضير والنقل والتوزيع وحفظ الأغذية، إلى جانب التجارة غير الشرعية وكذا التقليد، وعدم مهنية واحترافية بعض المحلات لا سيما محلات الأكل السريع. وفي رأي الوزير فإن محاربة الغش والحرص على صحة المستهلكين يتطلب إمكانيات بشرية ومادية وأن الجهود التي بذلت في السنوات الخمس الماضية ومنها توظيف 1500 إطار جامعي في مجال الرقابة سمحت برفع نسبة التدخل ب34 بالمائة ورفع نسبة المخالفات التي سجلت ب57 بالمائة، وهو ما سمح بتقليص نسبة الخطر الغذائي وتوفير أغذية سليمة، وأكد بن بادة أن برنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة يولي أهمية بالغة لهذه القضية، حيث سيتم توظيف 7000 إطار جامعي من خلال المخطط الخماسي المقبل، منهم 1000 جامعي قبل نهاية السنة الجارية واقتناء 240 وسيلة نقل لتسهيل عمل أعوان الرقابة وتدارك التأخر المسجل في السنوات الماضية بهذا الخصوص، مشددا أنه من غير المعقول أن ينجح 2500 عون رقابة في مراقبة مليون و300 ألف تاجر. ولم يتوان الوزير على التأكيد أن قطاعه هو ضحية للاختلالات الموجودة في السوق لأن مسؤولية حماية المستهلك التي في الظاهر تتحملها وزارة التجارة تشترك فيها عديد من القطاعات الوزارية الأخرى يصل عددها إلى 11 وزارة إلى جانب الجمعيات المهنية وكذا المصالح الأمنية، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون مطالبة بمضاعفة الجهود خلال موسم الصيف الذي سيتزامن مع الشهر الكريم من خلال محاربة الغش والمضاربة في الأسعار وكذا توفير شروط النظافة. ومن وجهته أشار بوكحنون عبد الحميد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش إلى ارتفاع عدد التسممات الغذائية المسجلة سنة 2009 مقارنة بالسنة التي سبقتها حيث لم تتجاوز آنذاك 3250، مع انخفاض في المقابل في عدد الوفيات، كما دق ناقوس الخطر بالنسبة للتسممات التي تسببها المرطبات والحلويات حيث تمثل 31 بالمائة.
