نفى وجود ندرة في حليب الاكياس

وزير التجارة يتهم المحولين الخواص بعرقلة الإنتاج الوطني من الحليب
كذب وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الشائعات حولتندرة حليب الأكياس في بلادنا واتهم محولين خواص بمحاولة افتعل أزمة لعرقلة خطط السلطات العمومية لتشجيع الإنتاج والتخلي تدريجيا عن الصناعة التحويلية .
وأشار وزير التجارة في ندوة صحفية عقدت على هامش أشغال الملتقى الوطني حول الأخطار الغذائية بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالعاصمة انه ليس هناك أية أزمة ندرة لحليب الأكياس وان هناك أطراف تحاول افتعال أزمة لأغراض خاصة و الضغط على الحكومة للتخلي عن سياسة تشجيع منتجي الحليب الطازج والتخلي تدريجيا عن الاعتماد الكلي على استيراد غبرة الحليب التي يقوم هؤلاء الصناعيين بتحويلها بإضافة بعض المستحضرات مثل المياه.
وأضاف أن هناك مقاومة التغيير من قبل بعض المتعاملين الذين رفضوا الاندماج في إستراتيجية وزارة الفلاحة لتطوير شعبة الحليب.
وطمأن الوزير الرأي العام الوطني بان الديوان الوطني المهني للحليب الذي يتولى استيراد وتوزيع هذه المادة الغذائية الرئيسية للجزائريين لديه من كميات غبرة الحليب ما يكفي للاستجابة للطلب الوطني من حليب الأكياس.
و عن هوية هذا الأطراف توجه الوزير بأصابع الاتهام إلى بعض محولي الحليب الذين يريدون حسب قوله خلق أزمة ندرة وذلك بهدف عرقلة سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني والتخلي تدريجيا على الصناعة التحويلية، وذكر بان المستثمرين في السوق الوطنية في مادة الحليب ليسوا منتجين بل محولين فهم يتحصلون على غبرة الحليب من الديوان الوطني المهني للحليب التي يتكفل هذا الأخير باستيرادها ويتم توزيعها على المحولين الذين يقومون بتعبئتها في أكياس بإضافة بعض المستحضرات.
وأوضح بن بادة "هناك اقل من 10 محولين يريدون خلق أزمة ندرة وذلك بهدف عرقلة سياسة الدولة الرامية إلى خلق صناعة حقيقة لمادة الحليب تعتمد على الإنتاج الوطني"وأضاف"ان الدولة ماضية في تطبيق إستراتيجيتها الرامية إلى تقليص فاتورة الاستيراد وان محاولات هؤلاء المحولين لن تثني الحكومة في تطبيق سياستها".
وأضاف أن سياسة التنمية الريفية التي تنتهجها الدولة تأخذ في الحسبان جميع الجوانب المتعلقة بها وبخاصة ما تعلق بتشجيع الإنتاج المحلي لهذه المادة.
وأكد الوزير أن مفاوضات جرت بين الديوان والمحولين بهذا الخصوص، والعديد منهم اندمج في الخطة الجديدة، باستثناء 10 محولين الذين يصرون على مقاومة التغيير وعدم المساهمة في إستراتيجية الحكومة من خلال استقبال الحليب الطازج لتشجيع المنتجين، والإصرار على غبرة الحليب المستوردة والتي تكلف الحكومة فاتورة باهظة، فهم يصرون على أن يكونوا محولين وليس منتجين.
ورغم هجومه على المحولين أشار الوزير إلى وجود مساعي تبذل في اتجاه المحولين يتولاها مفاوضات يجريها الديوان الوطني المهني للحليب من اجل إقناعهم بالانخراط في السياسة الوطنية الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني وقال دخلنا مع هؤلاء في مفاوضات كي نقنعهم لكي "يخافوا ربي"وفق تعبيره.
و على صعيد آخر كشف وزير التجارة عن قيام مصالح الرقابة وقمع الغش بمجهودات كبيرة لمراقبة النوعية وقمع الغش، حيث قارب عدد تدخلاتها المليون تدخل، حررت على إثرها 165 ألف محضر متابعة قضائية، من مجموعة 190 ألف مخالفة تم تسجيلها، كما حجز أعوان الرقابة سلعا بقيمة 87.5 مليار سنتيم، كما كانت نتيجة العمل الذي قامت به مصالح الرقابة غلق 10 آلاف محل تجاري خالف أصحابها القوانين.
وأضاف أن جهود قطاعه ساهمت في احتواء عدد حالات التسمم الغذائي، حيث تراجع العدد من 7 آلاف تسمم غذائي سنة 2000 إلى 4447 حالة تسمم وحالتي وفاة سنة 2009، وسجلت حالتي الوفاة في تيزي وزو (شرب مياه صهاريج) والثانية في مستغانم ( تناول عصير غير مطابق لمعايير الجودة والنظافة)، وأكد الوزير أن 60 بالمائة من حالات التسمم سجلت في الولائم والأفراح التي يصعب مراقبتها، إلى جانب المطاعم الجماعية.
و تحتل اللحوم ومشتقاتها صدارة مسببات التسمم تليها الحلويات والمثلجات والمشروبات والمياه إلى جانب الحليب ومشتقاته، كما تثبت الإحصائيات مثلما يذهب إليه بن بادة أن من بين 10 عينات تخضع للتحليل فإن 4 منها غير مطابقة، وهو ما اعتبره الوزير مسألة في غاية الخطورة، لأنها تعكس واقعا خطيرا وهو أن 40 بالمائة من المنتجات المعروضة في الأسواق غير مطابقة للمعايير بسبب عدم احترام شروط التحضير والنقل والتوزيع وحفظ الأغذية، إلى جانب التجارة غير الشرعية وكذا التقليد، وعدم مهنية واحترافية بعض المحلات لا سيما محلات الأكل السريع.
وفي رأي الوزير فإن محاربة الغش والحرص على صحة المستهلكين يتطلب إمكانيات بشرية ومادية وأن الجهود التي بذلت في السنوات الخمس الماضية ومنها توظيف 1500 إطار جامعي في مجال الرقابة سمحت برفع نسبة التدخل ب34 بالمائة ورفع نسبة المخالفات التي سجلت ب57 بالمائة، وهو ما سمح بتقليص نسبة الخطر الغذائي وتوفير أغذية سليمة، وأكد بن بادة أن برنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة يولي أهمية بالغة لهذه القضية، حيث سيتم توظيف 7000 إطار جامعي من خلال المخطط الخماسي المقبل، منهم 1000 جامعي قبل نهاية السنة الجارية واقتناء 240 وسيلة نقل لتسهيل عمل أعوان الرقابة وتدارك التأخر المسجل في السنوات الماضية بهذا الخصوص، مشددا أنه من غير المعقول أن ينجح 2500 عون رقابة في مراقبة مليون و300 ألف تاجر.
ولم يتوان الوزير على التأكيد أن قطاعه هو ضحية للاختلال الموجود في السوق لأن مسؤولية حماية المستهلك التي في الظاهر تتحملها وزارة التجارة تشترك فيها عديد من القطاعات الوزارية الأخرى يصل عددها إلى 11 وزارة إلى جانب الجمعيات المهنية وكذا المصالح الأمنية، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون مطالبة بمضاعفة الجهود خلال موسم الصيف الذي سيتزامن مع الشهر الكريم من خلال محاربة الغش والمضاربة في الأسعار وكذا توفير شروط النظافة.
ومن وجهته أشار بوكحنون عبد الحميد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش إلى ارتفاع عدد التسمم الغذائية المسجلة سنة 2009 مقارنة بالسنة التي سبقتها حيث لم تتجاوز آنذاك 3250، مع انخفاض في المقابل في عدد الوفيات، كما دق ناقوس الخطر بالنسبة للتسمم التي تسببها المرطبات والحلويات حيث تمثل 31 بالمائة.