انتقد، أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، ممارسات شركات تحويل وإنتاج الحليب الخواص، مضيفا خلال إشرافه على أشغال اليوم الوطني للوقاية من الأخطار الغذائية بمقر الشركة الجزائرية لدعم الصادرات، أن الحكومة ستواجه بحزم الضغط الذي تمارسه حوالي 10 شركات تحويل وإنتاج حليب الأكياس بهدف إفشال خطة الحكومة الرامية إلى تحويل شعبة الحليب من مجرد تحويل البودرة التي تستوردها الحكومة وتدعمها من الخزينة العمومية، إلى قطاع حقيقي يعتمد على الإنتاج المحلي للحليب وتحويله، وهي السياسة التي لا تخدم مصالح بعض المحولين الحاليين. وأوضح بن بادة أن الدولة لا تكتفي بالدعم التقليدي لشعبة الحليب المستورد وتوفيره بالكميات الكافية للفئات المحدودة الدخل، بل تريد خلق صناعة وطنية للحليب، غير أنها وجدت من يعارض هذه السياسة من طرف بعض المتعاملين الحاليين، وهو الموقف الذي لن يثني الحكومة عن المضي قدما في سياستها الرامية لتأهيل حقيقي للقطاع. وبخصوص ملف مراجعة بعض بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أوضح بن بادة أن الملف على مستوى وزارة الخارجية المكلفة بمتابعته بالتشاور مع جميع الوزارات المعنية، مؤكدا على أن موقف الحكومة الجزائرية واضح وهو أنها غير مقتنعة بالنتائج التي تحققت خلال السنوات الخمس منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وأشار بن بادة إلى أن الجزائر ستعمل في اتجاه تعديل بعض البنود بناء على المادة 4 و11 من نص الاتفاق، بعد دراسة الملف بطريقة مستفيضة وبعدها ستقوم بإعداد القوائم التجارية للمواد غير المعنية بإلغاء التعريفة الجمركية. وفي إطار تعزيز قدرات المصالح الخارجية لوزارة التجارة أعلن بن بادة، عن توظيف 7000 إطار جديد لمواجهة العجز المسجل في مراقبة أزيد من 1.3 مليون تاجر في مختلف النشاطات على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن المسابقة ستكون مفتوحة للجامعيين فقط. وكشف المدير المركزي للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، أن عدد التدخلات التي قامت بها مصالحه خلال السنة الفارطة تجاوزت مليون عملية تم على إثرها تحرير 190 ألف مخالفة ومتابعة 165 ألف تاجر أمام المحاكم، وحجز سلع بقيمة 87.5 مليار سنتيم، وغلق 10 آلاف محل تجاري وتسجيل 4447 حالة تسمم غذائي مقابل 7000 حالة سنة 2000، مشيرا إلى أن 60 بالمائة من حالات التسمم تكون في المناسبات الجماعية أو على مستوى الأحياء الجامعية. وأرجع الدكتور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية البحث وتطوير الصحة "فورام" الكثير من حالات التسمم وبعض الأمراض المرتبطة بالتغذية إلى تواضع مستوى الدخل، مشيرا إلى أن 67 بالمائة من العائلات التي تستفيد من الإعانات الاجتماعية توجهها بالكامل لشراء المواد الغذائية مقابل 70 بالمائة من المتقاعدين و54 بالمائة من المعوقين.
