كشفت مصالح الرقابة الاقتصادية لمراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة، في آخر تقرير لها، عن مبلغ إجمالي قُدر ب11.7 مليار دج لمعاملات تجارية من بيع وشراء بدون فواتير، تم استرجاعه من قبل الخزينة العمومية. * وأكد مدير الرقابة الاقتصادية ومراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة، بوكحنون عبد الحميد، أنه تم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حجز سلع تفوق قيمتها 7 ملايير و400 مليون سنتيم أغلبها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وأخرى غير مطابقة للمواصفات العالمية ومخالفة لقوانين التجارة، تم ضبطها بمحلات تجارية وأسواق موزعة عبر نقاط عديدة من الوطن، وكشف التقرير نفسه عن غلق 1971 محل تجاري، بسبب مخالفة الناشطين فيها للقوانين المعمول بها. * فعلى مستوى السوق الداخلية للوطن، سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية ما يقارب 223 ألف و500 تدخل، نتج على إثرها تحرير 55 ألف و418 مخالفة، ومتابعة 53 ألف و875 تاجر قضائيا، كما تبين بأن المخالفين لقوانين التجارة وقوانين المستهلك ارتكبوا أكثر من مخالفة. * وقال بوكحنون إن 40 بالمائة من هذه المخالفات تتعلق بالنوعية، وتتمثل في انعدام النظافة أثناء إنتاج وعرض وبيع المنتوجات الغذائية الحساسة بالأسواق والمحلات التجارية وعلى الأرصفة والشوارع أيضا، وبالمطاعم والمخابز ومحلات الأكل السريع والمرطبات، بالإضافة إلى هذا، فقد تم حجز منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى متعفنة، في حين ضبطت منتوجات أخرى تم عرضها بدون وضع المعلومات الخاصة بها. * في حين أن نسبة 60 بالمائة من المخالفات التي تم تحريرها ضد المخالفين، تتعلق بالممارسات التجارية، تأتي في مقدمتها عدم الفوترة، ما نتج عنه تسجيل 11.7 مليار دج كان أصحابها يبيعون ويشترون بدون فواتير، إلى جانب عدم التشهير بالأسعار، وعدم التقيد بالسجل التجاري. * وحسب المسؤول الأول للمديرية العامة للرقابة ومراقبة النوعية وقمع الغش، فإن القيمة المالية التي تم ضبطها نتيجة المعاملات التجارية بدون فواتير تعد سابقة خطيرة من نوعها، حيث سبق لمصالح التجارة أن حجزت سلعا بقيمة 93 مليون دينار، وتابعت قضائيا 57 ألف متعامل، لكن المعاملات التجارية بدون فواتير لم تكن بحجم تقرير الثلاثي الأول من السنة الجارية.
