تطبيق الحكم الذاتي سيؤدي إلى صراعات عنيفة في المنطقة

اعتبر أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة سان فرانسيسكو ستيفن زونس أن خطة الحكم الذاتي التي تسعى الرباط جاهدة إلى تطبيقها في الصحراء الغربية مزعزعة للاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن اعتمادها دون موافقة الشعب الصحراوي الذي ينادي بتقرير مصيره بنفسه سيؤدي إلى صراعات عنيفة.
شكلت مسألة تقرير المصير في الصحراء الغربية محور ندوة نشطها البروفيسور، ستيفن زونس، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة سان فرانسيسكو، وذلك على هامش أشغال مؤتمر الرابطة الدولية لبحوث السلام لسنة 2010 الذي انعقد في سيدني باستراليا في الفترة ما بين 6 إلى 10 من الشهر الجاري.
وقدم الدكتور ستيفن زونس الذي كان يرأس برنامج الدراسات الشرق أوسطية خلفية دقيقة عن تاريخ ضم المغرب غير الشرعي للصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة التي غزتها القوات المغربية في سنة 1975.
وأطر الدكتور زونس موضوع الندوة تحت عنوان »تقرير المصير، 50 عاما من حل النزاعات في الكفاح من أجل تقرير المصير«، متطرقا إلى مسألة تقرير المصير في الصحراء الغربية كمثال على ذلك من حيث الحاجة الملحة لوجهات نظر السلام.
وفي استعراضه للتطورات الأخيرة التي تشهدها المسألة، أوضح زونس أن أولئك الذين يؤيدون خيار الحكم الذاتي، الذي تقدم به الاحتلال المغربي، إنما يعارضون سلسلة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية وموقف الاتحاد الأفريقي ومعظم الدول الأوروبية.
وأكد زونس في هذا الصدد أن خطة الحكم الذاتي تقوم على أساس افتراض بأن الصحراء الغربية جزء من المغرب بدلا من الواقع الذي يؤكد بأنها أراضي محتلة وأن المغرب هو الذي منح بطريقة ما وضعا خاصا لجزء من الأراضي الخاضعة لسيادته.
وأوضح الدكتور المحاضر بان هذا الادعاء ترفضه الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وسبق أن رفضه منذ فترة طويلة الاتحاد الأفريقي وأجمع على رفضه بشكل واسع الرأي القانوني الدولي، ولاحظ زونس أن قبول خطة المغرب للحكم الذاتي يعني أنه للمرة الأولى منذ تأسيس الأمم المتحدة، والتصديق على ميثاقها منذ ما يقرب من 65 عاما سيكون المجتمع الدولي مؤيدا للتوسع في أراضي الدولة بالقوة العسكرية، وبالتالي بلورة سابقة خطيرة جدا ومزعزعة للاستقرار.
وأضاف البروفسور زونس أن هناك مخاوف أخرى بشأن الاقتراح المغربي،على سبيل المثال، نادرا ما تحترم الدول الاستبدادية استقلالية السلطات القضائية الإقليمية، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى صراعات عنيفة.
وأشار زونس إلى أنه في عام 1952 وافقت الأمم المتحدة على منح إريتريا التي كانت تحت الوصاية البريطانية حكما ذاتيا فيدراليا مع إثيوبيا ومع ذلك فإنه في سنة 1961 أبطل الإمبراطور الإثيوبي الحكم الذاتي في أرتيريا وضمها لإمبراطوريته لتكون المقاطعة ال 14، وكانت النتيجة صراعا داميا لمدة 30 عاما من أجل الاستقلال، إضافة إلى الحروب اللاحقة فيما يخص الحدود بين البلدين. كما توقف الدكتور المحاضر إلى مسألة كوسوفو كمثال آخر واضح على ذلك.
وفي هذا الإطار، لفت زونس إلى أن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية هو الذي شجع مؤخرا السلطات المغربية على طرد المناضلة الحقوقية الصحراوية، أمينتو حيدار من بلادها الصحراء الغربية، مما تسبب في إضرابها عن الطعام لمدة شهر قبل أن يتدخل الرئيس باراك أوباما قبل موتها للضغوط على المغرب للسماح لها بالعودة.