اليسار الفرنسي يهاجم ساركوزي ويتهمه ببعث الكراهية ضد الأجانب

أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس من مدينة غرونوبل عن سحب الجنسية الفرنسية من الأجانب في حال استخدامهم العنف ضد الشرطة أو الموظفين العموميين، وهي التصريحات التي أثارت حفيظة اليسار ومنظمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان التي اتهمت ساركوزي بمحاولة الإلقاء على المهاجرين بمسؤولية إخفاق سياسته الأمنية.
تصريحات ساركوزي أدلى بها أمس من مدينة غرونبل التي شهدت قبل أيام قليلة مواجهات بين شباب أحد الأحياء التي يقطنها فرنسيون من أصول مغاربية وعناصر الشرطة بسبب مقتل شاب من أصول جزائرية برصاص الشرطة حيث انتفض كثير من سكان الحي وأحرقوا سيارات ومحلين ورشقوا عناصر الشرطة بالحجارة، وبدا ساركوزي حازما في خطابه أمس حيث هدد بترحيل وسحب الجنسية الفرنسية من كل أجنبي يستخدم العنف ضد الشرطة أو موظفين عموميين، كما أعرب عن أمله في أن لا يصبح حصول قاصر جانح على الجنسية الفرنسي أمرا آليا، مثلما ينص عليه القانون حاليا، حيث يحصل كل أجنبي مولود في فرنسا على الجنسية الفرنسية إذا أعرب عن رغبته في ذلك بعد بلوغه سن 16 سنة، كما اقترح ساركوزي رفح الحد الأدنى لعقوبة جميع الجرائم المتعقلة بالاعتداء على المسؤولين الحكوميين وخاص عقوبة جريمة قتل ضابط شرطة.
ولم تخف أحزاب اليسار وتنظيمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال حقوق الإنسان انتقاداتها لما جاء على لسان ساركوزي، وقالت إنه يسعى لتبرير فشل سياسته الأمنية وتحميل المسؤولية للمهاجرين وهو ما عبرت عنه صراحة الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، وقالت إن الرئيس الفرنسي أخذ مسؤولية ثقيلة بتحميل الأجانب والفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية مسؤولية اللاأمن واللاستقرار.
وأرجعت الرابطة هذا الموقف من ساركوزي إخفاق سياسته الأمنية وإلى كونه يسجل إخفاقات انتخابية ويمنع كل تحقيق مستقل حول مصادر تمويل حملته الانتخابية وكذا فشله في السياسة الاجتماعية والاقتصادية، وذهبت الرابطة إلى أن ساركوزي وحكومته فضلا احياء اسطوانة قديمة تعود لسنة 1930 وبعث مشاعر الكراهية ضد الأجانب.
من جهته وصف الحزب الاشتراكي الفرنسي خطاب ساركوزي ب»البال« معتبرا تصريحاته بسحب الجنسية الفرنسية من ذوي الأصول الأجنبية في حال تورطهم في أعمال إجرامية بأنها خطيرة.