جدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي استلم أمس رئاسة الاتحاد الأوروبي عزمه على تعميم سياسته الخاصة بالهجرة '' الانتقائية '' على الصعيد الأوروبي خلال مقابلة صحفية أجرتها معه أول أمس قناة فرانس ,3 في حين شرعت إيطاليا البارحة في العمل بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الجديد. وأعلن ساركوزي نيته الواضحة في العمل على تمرير مشروع العقد الأوروبي المتعلق بالهجرة. مدعيا أن ذلك هدفه '' حماية '' أوروبا من تدفق مفرط للمهاجرين خاصة في البلدان ال24 الأعضاء في فضاء شنغن الذي يمكن '' ولوجه والتنقل من أحد بلدانه إلى الآخر دون تأشيرة'' ، ومواصلا حديثه بالقول ''عندما نسوي وضعية المهاجرين في إسبانيا علينا قبولهم في فرنسا وبلدان أخرى وهذا ما يفرض علينا سياسة تحمي كافة البلدان الأوروبية '' . وفي السياق ذاته وجه الرئيس الفرنسي انتقادات لاذعة لشبكات الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن أوروبا '' ترفض خدمة مصالح أولائك الذين يستغلون البؤس البشري '' وأن '' التسيب في المراقبة أفضى إلى إثراء أولائك الذين يتاجرون على حساب بؤس الفقراء''. ومن جانبها، شرعت إيطاليا أمس في تطبيق قانون جديد متعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي يهدف -حسب نظرة روما- إلى تطهير إيطاليا من الجريمة والتصدي لتدفق المهاجرين الأجانب عليها، رغم أن القانون يتضمن جملة من الإجراءات الأمنية التي تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية كتلك التي تعتبر الهجرة غير الشرعية جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات، أو بالطرد الفوري من البلاد لمن لايحملون وثائق إقامة قانونية، حيث يبدأ الطرد بمجرد الحكم على المهاجر غير الشرعي بالسجن لمدة عامين، وليس 10 أعوام كما كان من قبل، وزيادة العقوبة بمقدار الثلث إذا كان مرتكبها مهاجرا غير شرعي، وخفض فترة الاحتجاز بمراكز الإيواء من عامين إلى 18 شهرا انتظارا لطردهم، وتحديد سقف أقصى لفترة إقامة المهاجر الشرعي في البلاد. ومن بين العقوبات التي ينص عليها القانون الجديد أيضا هي السجن لفترة تتراوح مابين ستة أشهر وثلاث سنوات لمن يؤجر مساكنا للمهاجرين غير الشرعيين مع مصادرتها ودفع غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف و 50 ألف يورو، والسجن حتى 3 سنوات لمن يستغل القصر فى التسول، أما في حالة الزواج من أجانب يتم منح الجنسية للزوج أو الزوجة بعد عامين من الزواج وليس 6 أشهر كما هو معمول به حاليا. للتذكير فإن الشرطة الإيطالية كانت قد بدأت قبل أمس حملة مطاردة واسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين اعتقلت فيها المئات ممن يشتبه في هجرتهم إليها بطريقة غير مشروعة، كما قالت إنها ألقت القبض على 383 شخص من بينهم 268 من الأجانب.
