منطقة الساحل: هل هي الأفغنة؟

قبل شهر ونصف )صوت الأحرار:02/08/2010(، كنا كتبنا في هذا الركن بأن منطقة الساحل والصحراء مقبلة على مرحلة من عدم استقرار ومن تزايد الضغط الخارجي على دول المنطقة للحصول على ما يسمى بالتسهيلات العسكرية أو بالتعاون التقني في المجالات العسكرية أو بتدريب القوات المحلية وغيرها من التسميات العديدة لنشاط واحد أسمه: التدخل العسكري.
ما وقع خلال الثلاثة أيام الأخيرة، يؤكد بالفعل ما ذهبنا إليه، فبعد اختطاف سبع رهائن، خمسة منهم فرنسيون، من النيجر دفعة واحدة، وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الموريتاني وعناصر مما يسمى بتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.
كل منطقة الساحل، التي تزيد مساحتها عن خمسة ملايين كيلومتر مربع وتتقاسمها تسع دول، هي اليوم في وضع ينبئ فعلا بالخطر الجسيم الذي يهدد سيادة الكثير من هذه الدول التسع.
الخطر، بالنسبة لهذه المنطقة من العالم، لا يأتي، اليوم، من المجموعات الإرهابية، فهذه ليست بالقوة والخطورة التي تقدمها بها وسائل الإعلام الغربية والجهات المعنية بقضايا الإرهاب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بقدر ما يأتي من التدخل العسكري الأجنبي. إننا نتابع، منذ أكثر من عشر سنوات، أخبار ونشاطات المجموعات الإرهابية ونطلع على الإمكانيات اللوجستيكية التي تتوفر عليها، كما نشاهد عشرات الأشرطة التي تبث عنها عبر وسائل الإعلام الدولية أو الموجودة على شبكة الانترنيت، وهي كلها تبين، ولعل الكثير منا لاحظ ذلك، بأن هذه المجموعات مكونة من شباب يرتدون الأسمال ويتدربون، كالصبية، على حركات رياضية بشكل بهلواني ولا يملكون من السلاح إلا البسيط والخفيف منه.
هذه المجموعات تستطيع أن تغتال الأبرياء من المواطنين وتترصد لقوات الأمن وتقيم الكمائن للوحدات العسكرية المتحركة وتدمر الجسور والبنايات المعزولة... هي تستطيع القيام بذلك عندما تقل يقظة رجال الأمن أو وحدات الجيش، لكنها أعجز من أن تعرض كل دول منطقة الساحل للخطر. الإرهاب، بمنطقة الساحل، ليس قدرا محتوما لا يمكن لأبناء المنطقة مواجهته بحيث يصبح اللجوء لقوات أجنبية هو الحل الوحيد.
الإرهاب في الساحل يتغذى، في هذه المرحلة، من ثلاث مفارقات أساسية يجد فيها كل أسباب النمو والتوسع. هذه المفارقات هي:
أولا، ضعف الأجهزة الأمنية ونقص تعداد جيوش معظم دول الساحل رغم اتساع مساحاتها الجغرافية. هي دول فقيرة وينتشر فيها النظام القبلي، بحيث أن سلطة الحكومة لا تتجاوز، في بعض الحالات، حدود العاصمة. كما تنتشر في هذه الدول كل أنواع الفساد والمحسوبية والرشوة، مما يسهل نشاط وحركة المجموعات الإرهابية التي تستفيد من خدمات بعض القبائل، مقابل ضمان الحماية أو الإمداد بالسلاح أو المال.
ثانيا، التدخلات المستمرة لحاكم دولة إفريقية غنية بأموال البترول، والباحث عن زعامة إفريقيا لإجهاض كل المحاولات التي تبذل من جهات إفريقية واعية بالمصير الأسود الذي ستكون عليه المنطقة في حال حدوث تدخل عسكري من خارج إفريقيا. هذا الحاكم، يتدخل بالمال والضغط على حكومات دول الساحل لتشتيت الصف الإفريقي وإفراغ الاتفاقيات التي تتم بين دول المنطقة من محتوياتها.
ثالثا، مواصلة بعض الدول الغربية تمويل المجموعات الإرهابية من خلال دفع مبالغ معتبرة من المال مقابل إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين.
هناك أرقام قدمت خلال الأيام الأخيرة، تقول أن مجموع ما قدم كفدية يفوق المائة والخمسين مليون دولار، وهي مبالغ جد معتبرة وتمكن من شراء عشرات الآلاف من البنادق الأوتوماتيكية والذخيرة وعتاد الإشارة وكذلك شراء صمت أو خدمات جهات عديدة في الساحل.
الفدية. لا يجب أن ينظر إليها على أنها مجرد مبالغ مالية تقدم لجهات معينة مقابل إطلاق سراح مواطني دولة معينة، بل على أنها أكبر مصدر للمال الذي هو شريان حياة المجموعات الإرهابية وضامن استمرار نشاطها. دفع الفدية يشجع على خلق مجموعات إجرامية أخرى، فكل من يريد الحصول على المال السهل من الدول الكبرى سيلجأ مستقبلا إلى اختطاف أحد مواطني هذه الدول ثم مقايضته بالعملة الصعبة.
الجزائر، المدركة جدا لأخطار التدخل الأجنبي والمالكة لتجربة كبيرة في محاربة الإرهاب، كثيرا ما نبهت للأخطار التي تنتج عن دفع الفدية. تجفيف منابع تمويل المجموعات الإرهابية، لابد أن يمر عبر احترام محتوى قرارات ولوائح الأمم المتحدة التي تجرم دفع الفدية. مع ذلك، تستمر بعض الدول الأوروبية في دفع الفدية. إنها المفارقة التي تجعلنا نفسر موقف هذه الدول برغبتها في استمرار المجموعات الإرهابية في نشاطها بمنطقة الساحل لأن ذلك يمنحها في المستقبل القريب »شرعية« التدخل العسكري لحماية ما تقول أنها مصالحها الحيوية.
رغم هذه المفارقات الثلاث، التي تشجع على تنامي النشاط الإرهابي في منطقة الساحل، فإن المؤكد أن الإرهاب ليس قدر إفريقيا وأن القضاء عليه، خاصة في هذه المنطقة الصحراوية ذات المناخ الصعب، جد ممكن، وفي وقت قصير وبإمكانيات ووسائل هي جد متوفرة إن صدقت الإرادة السياسية لدى الحكومات الإفريقية وكانت لها الشجاعة في رفض التدخل العسكري الأجنبي وعدم السماح لرجال المخابرات الغربية بالنشاط على أراضيها في كل ما يتعلق بالاتصال بالمجموعات الإرهابية، والعمل، وهذا هو الأساس، على خلق قوة عسكرية إفريقية ذات قيادة موحدة تسند لها مهمة البحث عن المجموعات الإرهابية في كل منطقة الساحل والقضاء عليها. هذا هو الحل الوحيد والأوحد لتجنيب دول المنطقة الكارثة الحقيقية التي تريد الدول الكبرى دفعها إليها من خلال التدخل العسكري الغربي.
الأفارقة وحدهم من يستطيعون حل مشاكل إفريقيا، أما الجيوش الغربية فهي لا تتدخل لإعادة الأمن والاستقرار بل لجعل أعزة أفريقيا أذلة؛ لقد عجزت جيوشهم في العراق وفي أفغانستان فهل ستنجح في منطقة مساحتها تساوي مساحة أوروبا؟