روس يشرع في زيارة رسمية إلى المنطقة يوم الاثنين القادم

يشرع المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس في جولة إلى المنطقة يوم 18 أكتوبر الجاري، وتعد هذه الزيارة الثالثة من نوعها منذ تعيينه في جانفي 2009 في إطار جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية نزاع الصحراء الغربية الذي دخل عامه ال35.
أوضح، أول أمس، مكتب الناطق الرسمي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن كريستوفر روس سيجري خلال زيارته إلى المنطقة مشاورات مع طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب والجزائر وموريتانيا بصفتهما بلدين ملاحظين، وذلك تحسبا لسلسلة الاجتماعات غير الرسمية المقبلة المقررة في نوفمبر 2010 , وتعد هذه الزيارة الثالثة من نوعها لروس منذ تعيينه في جانفي 2009 خلفا للدبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسوم الذي انحاز بشكل مفضوح للطرح المغربي القائم على فكرة »الحكم الذاتي«، ليقرر بان كي مون عدم تجديد الثقة فيه لتتوقف المفاوضات المباشرة في جولتها الرابعة في ربيع 2008.
وذكر ذات المصدر أن الاجتماع غير الرسمي الأخير حول مسألة الصحراء الغربية جرى في فيفري الفارط بنيويورك وهو التاريخ الذي جدد فيه الطرفان التزامهما بمواصلة مفاوضاتهما في أقرب وقت ممكن، علما أن اللقاء الأول غير المباشر احتضنته العاصمة النمساوية فيينا منتصف أوت 2009.
وأضافت منظمة الأمم المتحدة أن المحادثات غير الرسمية تجري طبقا للائحة رقم 1871 لمجلس الأمن التي دعت الطرفين إلى مواصلة الحوار تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة دون شروط مسبقة للتوصل إلى »حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره«، مذكرة أن البعثة الأممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية »مينورسو« تشرف منذ شهر سبتمبر 1991 على مراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار صادقت بالإجماع مؤخرا بنيويورك على لائحة تجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وعقب المصادقة على اللائحة أبدى وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الصحراوية محمد سالم ولد سالك ارتياحه للموافقة على هذه اللائحة، مشيرا إلى أنه في غضون أسبوع قام أعضاء منظمة الأمم المتحدة فرديا أو جماعيا بتكثيف النداءات من أجل ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير ومن أجل تنظيم الاستفتاء في أقرب الآجال قصد وضع حد للاحتلال غير الشرعي لبلدنا من قبل المغرب«.
وقال إن »عدة دول أبت إلا أن تندد بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المحتل المغربي ونهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية«، وأضاف أن حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو أعربتا عن ارتياحهما لهذا الإجماع الدولي بشأن حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال طبقا لمضمون اللائحة 1514 للجمعية العامة«، موضحا أن »اللائحة تأتي في الوقت الذي يعزز فيه الأمين العام ومبعوثه الشخصي جهوده لمواصلة المفاوضات بين البوليساريو والمغرب بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع بما يضمن حق شعبنا الثابت في تقرير مصيره«، وسيعرض مشروع اللائحة هذا على موافقة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في ديسمبر المقبل.