سيشرع المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، في جولة إلى المنطقة يوم 18 أكتوبر الجاري في إطار جهود الأممالمتحدة للتوصل إلى تسوية نزاع الصحراء الغربية، حسبما أوضحه يوم الاثنين مكتب الناطق الرسمي للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة. وخلال زيارته إلى المنطقة، سيجري السيد كريستوفر روس مشاورات مع طرفي النزاع جبهة البوليزاريو و المغرب و الدول المجاورة الجزائر و موريتانيا و ذلك تحسبا لسلسلة الاجتماعات غير الرسمية المقبلة المقررة في نوفمبر 2010، يضيف نفس المصدر. وأوضح ذات المصدر، أن الاجتماع غير الرسمي الأخير حول مسألة الصحراء الغربية جرى بنيويورك في فيفري الفارط و هو التاريخ الذي جدد فيه الطرفان التزامهما بمواصلة مفاوضاتهما في أقرب وقت ممكن. و أضافت منظمة الأممالمتحدة أن المحادثات غير الرسمية تجري طبقا للائحة رقم 1871 لمجلس الأمن التي دعت الطرفين إلى مواصلة حوارهما تحت رعاية الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة دون شروط مسبقة للتوصل إلى "حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان و يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره". و ذكرت بأن بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) تشرف منذ شهر سبتمبر 1991 على مراقبة وقف إطلاق النار و تنظيم هذا الاستفتاء. و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار صادقت بالإجماع يوم الاثنين بنيويورك على لائحة تجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وعقب المصادقة على هذه اللائحة أعرب وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الصحراوية السيد محمد سالم ولد سالك عن ارتياحه للموافقة على هذه اللائحة مؤكدا أنه في غضون أسبوع قام أعضاء منظمة الأممالمتحدة فرديا أو جماعيا "بتكثيف النداءات من أجل ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير و من أجل تنظيم الاستفتاء في أقرب الآجال قصد وضع حد للاحتلال غير الشرعي لبلدنا من قبل المغرب". و أكد أن "العديد من الدول أبت إلا أن تندد بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المحتل المغربي و نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية". وأضاف أن "حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليزاريو أعربتا عن ارتياحهما لهذا الإجماع الدولي بشأن حق الشعب الصحراوي في الحرية و الاستقلال طبقا لمضمون اللائحة 1514 للجمعية العامة". ويرى بأن "هذه اللائحة تأتي في الوقت الذي يعزز فيه الأمين العام و مبعوثه الشخصي جهدوهما لمواصلة المفاوضات بين جبهة البوليزاريو و المغرب بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع بما يضمن حق شعبنا الثابت في تقرير مصيره".وسيعرض مشروع اللائحة هذا على موافقة الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة في ديسمبر المقبل.
