إجماع على رفض استنساخ تجارب البلدان الأخرى بالجزائر

ناقش خلال اليومين الماضيين عدد من الخبراء الجزائريين والأجانب مسألة إنشاء مناطق التنافس الصناعي التي كانت الدولة أقرتها ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة وفي المنتدى السابع المنظم من طرف "أم دي أي بيزنس سكول الجزائر" أكد المشاركون على ضرورة الاستفادة من التجارب المعروضة شريطة أن لا يتم استنساخها في الجزائر.
استعرض المشاركون في المنتدى عددا من التجارب التي قامت بها بعض الدول في مجال إنشاء مناطق التنافس الصناعي وإن كانت الجزائر التي أقرب هذا المسعى ضمن الإستراتيجية الصناعية الوطنية والتي لم تعرف الانطلاق بعد فقد فتحت في هذا السياق الهيئة المنظمة النقاش حول الموضوع الذي ينصب في سياق السياسة الصناعية المسطرة من طرف الدولة .حيث تم استعراض تجارب كل من كندا وفرنسا إلى جانب اسبانيا وكذا التجربة التونسية وتجار أخرى كانت حسب المتدخلين ناجحة إلى حد ما وان كانت هذه التجار نجحت وفق البيئة الاقتصادية والتنظيمية لكل بلد فان الخبراء اجمعوا على عدم إمكانية استنساخ أية تجربة من هذه التجارب على الجزائر باعتبار أن لكل بلد خصوصياته . مؤكدين في ذات الوقت على الاستفادة من هذه التجارب التي حققت نتائج باهرة .وكان النموذج الفرنسي أكثر حضورا من خلال عرض تجربة القطب الخاص بمنطقة صوفيا انتيبوليس الواقعة بنيس.وبالموازاة مع ذلك فتح النقاش حول إمكانية الاستفادة من مختلف هذه التجارب التي مكنت من جمع المؤسسات المتخصصة في أقطاب صناعة سخرت لها كل الظروف للدفع باقتصاديات بلدانها. وجاءت الندوة ال7 المنظمة من طرف "أم دي أي بيزنس سكول الجزائر" هذه المرة لطرح إشكالية الأقطاب التنافسية في الجزائر وعلاقتها بمحيط الاستثمارات والشراكة خصوصا في تكنولوجيات الإعلام والاتصال على المستوى الدولي وهذا من خلال طرح تساؤل جوهري مفاده: "أي فرص للجزائر؟) وان كانت الإشكالية العامة تناولت بالدراسة موضوع إنشاء مناطق النشاط المندمجة في الجزائر والتي قررت الدولة إقامة عدد منها عبر التراب الوطني فان اللقاء الذي دام يومين بفندق الهيلتون رأى أن مستقبل الاقتصاد الوطني يعتمد أساسا على المعرفة بالنسبة للمؤسسة .فانه أشار من جهة أخرى إلى أن الوضع في الجزائر ما زال يتميز بسيطرة الدولة على زمام الأمور الاقتصادية إلى حد ما.وفي هذا الشأن حاول الخبراء إيجاد إجابات لسلسة من الأسئلة المطروحة عليهم من أهمها. طرق المساهمة المالية الممكن تقديمها لهذه الأقطاب في مرحلة البداية.؟واي نوع من المساعدة يمكن منحها للمتعاملين؟وكيف يمكن أن يكون هناك انسجام بين مبادرات مختلف الهيئات الحكومية مثل الوزارات والوكالات وصناديق الاستثمار من جهة والمبادرات المحلية للولايات والجامعات وأيضا البنوك وغيرها من اجل ضمان تطور سريع لهذه الأقطاب؟إلى جانب تساؤلات أخرى كانت محل نقاش من طرف المشاركين.وان كان اللقاء يعد إعلاميا أكثر منه شيء آخر فان أرباب العمل والهيئات الحكومة كانت حاضرة بقوة في هذا الموعد الذي أريد له من طرف المنظمين أن يكون الانطلاقة الفعلية في تجسيد مناطق التنافس الصناعي بالجزائر.في ظل وجود صناعات متمركزة هنا وهناك عبر الوطن يستحسن أن تدمج حسب ما ذكر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني من اجل تحديد معالم الاقتصاد الوطني .