نواب يصرّون على نزول الحكومة إلى البرلمان لكشف أسباب تفشي الرشوة

عقب رفض مكتب المجلس استحداث لجنة تحقيق حول الظاهرة

يعتزم النائب المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية علي براهيمي إلى جانب النواب الذين وقعوا على طلب استحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الرشوة، استدعاء الطاقم الحكومي للحضور إلى الغرفة السفلى للبرلمان لطرح القضية في إطار نقاش مفتوح، بعد أن رد مكتب المجلس الشعبي الوطني بالسلب على طلب استحداث اللجنة ذاتها.
وأفادت مصادر نيابية بأن النواب الذين وقعوا على مبادرة استحداث لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب تفشي الرشوة والفساد على مستوى الكثير من مؤسسات الدولة، توقعوا مسبقا بأن يرفض مكتب المجلس الشعبي الوطني هذا الطلب، لذلك فقد سطروا منذ البداية خطوة ثانية، تتمثل في دعوة الحكومة للحضور إلى البرلمان في جلسة نقاش مفتوحة، لطرح معضلة انتشار الرشوة أمام الجميع وبحضور كافة الوزراء دون استثناء.
ومن المزمع أن يشرع أصحاب المبادرة في التحضير لهذا الإجراء خلال هذه الأيام، قبل أن يتم وضع هذا المطلب في طي النسيان، إذ سيعقد ال 25 نائبا الذين وقعوا على لائحة استحداث لجنة تحقيق برلمانية حول تفشي الرشوة لقاء يتم خلاله تدوين مراسلة سيتم توجيهها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، والغرض من ذلك مواصلة المسعى الذي قاده النواب أصحاب المبادرة لفضح مدى انتشار الرشوة على مستوى عدد من المؤسسات.
وقد تحجج مكتب المجلس الشعبي الوطني في رفضه لاستحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الرشوة، بكون محتوى الطلب لا ينسجم مع النصوص الدستورية والتشريعية المتعلقة باستحداث لجان تحقيق، لا سيما المادة 161 من الدستور، والمادة 76 من القانون العضوي 99-02، فضلا عن ان المطلب كان ينبغي أن يكون حول قضية معينة ويخص مؤسسة بعينها.
ووقع على المبادرة 25 نائبا يمثلون أحزابا سياسية مختلفة من بينها الأرندي والنهضة والأفانا، وكان الغرض منها فتح ملف الفساد والرشوة بالهيئة التشريعية، للوقوف عند حجم انتشارها وكذا مدى قدرة التشريعات والقوانين على حماية الهيئات المكلفة بمكافحة الرشوة من أن تطالها الظاهرة.
وقد تأسف الموقعون على اللائحة لموقف مكتب المجلس، وذهب النائب عن حركة النهضة محمد حديبي إلى حد وصفه بالمتنافي تماما مع ما نص عليه قانون المالية التكميلي الذي تضمن إجراءات لمكافحة الرشوة، وكذا مع طبيعة الهيئة التشريعية التي تقوم على الرقابة، فكيف لها أن ترفض استحداث لجنة تحقيق برلمانية حول تفشي الظاهرة، مصرا على مواصلة الجهود التي بذلها هؤلاء النواب إلى غاية إقناع الحكومة بالنزول إلى الغرفة السفلى للبرلمان.