ساركوزي يرفض شروط »القاعدة« مُقابل تحرير الرهائن الفرنسيين

رفضت فرنسا الشروط التي اقترحها تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« مُقابل الإفراج عن رعاياها المُحتجزين لديه في مالي، كما عارضت أية فكرة للتفاوض مع الرجل الأوّل في هذا التنظيم السعودي أسامة بن لادن، وقد جاء ذلك واضحا على لسان الرئيس نيكولا ساركوزي الذي أكد بأنه »لا أحد يُملي علينا سياستنا«.
سارعت السلطات الفرنسية إلى الردّ على أعلى مستوى في تعاملها مع الدعوة الأخيرة التي وجّهتها »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي«، حيث اعتبرت مطلب التنظيم بالتفاوض مُباشرة مع أسامة بن لادن للإفراج عن الرهائن الفرنسيين المحتجزين في مالي بأنه غير قابل للتطبيق، وهو الموقف الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المُنعقدة قبل يومين بمدينة لشبونة البرتغالية.
وحسب تصريحات نيكولا ساركوزي فإن »فرنسا بلد مُستقل ذا سيادة، إننا بلد لا يُريد أن يُحارب أحدا، بلد لا يُريد فرض قيمه وأفكاره على أحد لكن فرنسا لن تترك أحدا يُملي عليها سياستها..«، ثم تابع: »هذا موقف لا يتغير«، كما دعّم ساركوزي موقف وزيرة الخارجية في هذا الشأن قائلا: »وزيرة الخارجية ميشال آليو ماري تحدثت باسمنا جميعا. إنني أتبنى تصريحاتها، فرنسا لن تسمح لأحد بأن يُملي عليها سياستها الدولية والوطنية«.
وعلى الرغم من رفض الرئيس الفرنسي الخضوع لشروط تنظيم »القاعدة« فإنه لم يُخف في المُقابل تفاؤله بإمكانية تحرير الرهائن الفرنسيين المُحتجزين لدى التنظيم »من جهة أخرى، سنبذل كل جهودنا لإعادة الرهائن إلى ديارهم، إنهم ضحايا أبرياء لا علاقة لهم بشيء قطعا وهم مُحتجزون في ظروف صعبة للغاية نظرا للتضاريس والمناخ والطبيعة الجغرافية«.
وتأتي تصريحات نيكولا ساركوزي بعد يومين فقط من ظهور زعيم تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي«، عبد الملك دروكدال، في رسالة صوتية ذكر فيها بأنه يتوجب على فرنسا أن تتفاوض مع الرجل الأوّل في تنظيم »القاعدة«، أسامة بن لادن، بشأن الإفراج عن الرهائن الفرنسيين المُحتجزين في مالِي، مثلما طالب في التسجيل ذاته بانسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان وذلك مُقابل الإفراج عن الرهائن الفرنسيين الخمسة إضافة إلى توغولي ومدغشقري الذين تَمّ خطفهم في منتصف شهر سبتمبر الماضي من موقع منجم لاستخراج اليورانيوم تابع لمجموعة »آريفا« الفرنسية في شمال النيجر.
وكان أوّل ردّ فعل رسمي من فرنسا على تسجيل »القاعدة« قد جاء الجمعة الماضي على لسان وزيرة الخارجية الجديدة التي أكدت أن سياسة باريس لا يُمكن أن تُملى عليها »من الخارج«، وقالت ميشيل آليو ماري إن »فرنسا تقوم بكل ما بوسعها من أجل أن يتم الإفراج عن الرهائن حيثما كانوا سالمين«، لكنها أكدت أن »فرنسا لا يُمكن أن تقبل أن تملى عليها سياستها من الخارج من أي كان«.
وبحسب مصادر مالية وفرنسية فإنّ الرهائن السبعة المختطفين مُحتجزون حاليا في تلال »تيمترين« الصحراوية شمال شرق مالي، وقد تبنّى تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« عملية خطفهم في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، فيما أعلن الرئيس المالي في مُقابلة مع صحيفة »لوبارزيان« الفرنسية بأن التنظيم قام بتوزيع الرهائن السبعة، وبينهم خمسة فرنسيين، في عدة مجموعات، مُضيفا أنه »لم نتمكن يوما من معرفة مكان احتجاز الرهائن بدقة«.