الصيادلة الخواص يُريدون ضمانات قبل حظر 111 دواء من الاستيراد

نفت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن تكون وزارة الصحة اعتمدت رسميا قائمة من 111 دواء ستُمنع من الاستيراد ابتداء من 2011، واعتبرت أن التقارير التي يتمّ تداولها حاليا بشأن هذه القضية لا أساس لها من الصحة، فيما كشفت بأن الحاصل هو أن مصالح الوزير جمال ولد عباس اقترحت على مُختلف المتعاملين في القطاع تقديم التصنيف الذي يرونه مُناسبا »وهو الآن قيد التشاور«.
أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أنه لا يُعارض على الإطلاق الإجراءات التي يجري التحضير لها من طرف مصالح وزارة الصحة من أجل وضع قائمة جديدة تضم ما لا يقل عن 111 نوع من الأدوية التي سيُحظر استيرادها بداية من العام المُقبل، ولكنه مع ذلك تساءل إن كان السلطات العمومية قادرة على تأمين السوق المحلية من أي نُدرة مُحتملة في هذه الأدوية، خصوصا وأن القطاع يمرّ، حسبه، بمرحلة انتقالية بفعل الإصلاحات الجاري تطبيقها.
وذهب بلعمبري إلى حدّ وصف هذا القرار الذي اتخذه المسؤول الأول على قطاع الصحة، جمال ولد عباس، بمثابة »بادرة خير لا يُمكننا سوى تدعيمها«، مُشيرا إلى أن ذلك كفيل ب »ردّ الاعتبار للإنتاج المحلي ومن ثمّ تكريس سياسة دعم الأدوية الجنيسة بكل أبعادها«.
وكشف المُتحدّث في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« بأن مصالح الوزارة عقدت اجتماعا مع عدد من المُتعاملين ومُصنّعي الأدوية لمُناقشة هذه المسألة بداية شهر نوفمبر الجاري، وهو الاجتماع الذي طالب فيه وزير القطاع باقتراح قائمة الأدوية التي سيُحظر مع استيرادها على أن تلتقي هذه الأطراف من جديد في وقت لاحق.
ولم يمنع الموقف الإيجابي الذي أظهرته النقابة الوطنية للصيادلة الخواص على لسان رئيسها، من إبداء بعض التحفّظات فيما يتصّل بهذه القائمة، وهو ما عبّر عنه مسعود بلعمبري بوضوح عندما تابع: »لا يُمكننا أن نقف ضد أي إجراء من شأنه تشجيع الإنتاج المحلي ويدعمُ الصناعة الصيدلانية في البلاد، ولكن في المُقابل نُريد الحصول على التزامات جدّية من طرف المُنتجين المحليين بضمان توفير قائمة هذه الأدوية التي سيشملها قرار منع الاستيراد«، ولذلك فإن مُحدّثنا حذّر من سيناريو النُدرة في حال أخلّ المُتعاملون الصناعيون بضماناتهم.
أما النُقطة الثانية التي أراد رئيس ما يُرف ب »السنابو« الإشارة إليها فإنها تتعلق بما أسماه »إعداد نظام استعجالي« تتكفل به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المُستشفيات، وبموجب التفاصيل التي قدّمها على هذا المستوى فإن هذا المُخطّط سيكون كفيلا بتغطية أيّ عجز أو ندرة دواء في السوق، بما يعني بأن نقابة الصيادلة الخواص تُريد من الدولة اتخاذ الاحتياطات الضرورية تفاديا لأية أزمة مُحتملة بما يضمن مُواجهة أي اضطراب قد يحصل في سوق الأدوية.
وفي إجابته على سُؤال مُتصل بتقارير تتحدّث عن نُدرة مُحتملة في الأدوية مع مطلع العام المُقبل استنادا إلى تحديد قائمة جديدة من الأدوية الممنوعة من الاستيراد، أوضح مسعود بلعمبري بأنّ »هذه التقارير ليست دقيقة ولا أساس لها من الصحة«، مُضيفا أن هناك خلطا في التعامل مع هذه المسألة، ولذلك أورد في تصريحه قوله: »صحيح أننا ناقشنا موضوع من هذا النوع ولكن هذا الأمر يوجد قيد التشاور والنقاش بين مُختلف المُتعاملين والصناعيين«، مُشترطا نجاح مثل هذه المساعي بخيار اعتماد سياسة الحوار الدائم والباب المفتوح أمام مُختلف الشُركاء في القطاع.