ندرة الدواء مفتعلة وسنكشف فاعليها وسيعاقبون

وزير الصحة جمال ولد عباس

منح وزير الصحة، جمال ولد عباس، تأشيرة إخراج المواد الأولية الخاصة بصناعة الأدوية المحجوزة في ميناء الجزائر منذ مدة طويلة، إضافة إلى شروع مصالحه في إنجاز دراسة دقيقة لتوسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد، مشددا على اعتماد إجراءات ردعية وعقوبات ضد المتسببين في ندرة الدواء التي تشهدها الصيدليات منذ قرابة العام
تحرير المواد الأولية لصناعة الدواء المحتجزة منذ أشهر بالموانئ
أكد الوزير، في لقاء جمعه أمس بالمتعاملين في مجال الأدوية من منتجين وموزعين وصيادلة على مستوى معهد باستور بالعاصمة، مباشرة الوكالة الوطنية للأدوية لنشاطها في جانفي 2011 والمتمثل في مراقبة سوق الدواء، حيث سيتمخض عن تقاريرها إجراءات ردعية وعقوبات صارمة لكل مخالف للقوانين المعمول بها في السوق الوطنية للدواء.
ويحاول الوزير شن حرب ضد المخالفين الذين تسببوا في أزمة في الدواء، التي وصفها بالمفتعلة، قصد تحقيق هذه الفئة لأغراضها الشخصية، بعد أن اعتبر أن الدواء مادة إستراتيجية تمس سيادة الدولة، وهو من أولويات الحكومة بعد الأمن الغذائي، مؤكدا أن الوزارة ستحرص على تجسيد مشروع الوكالة الوطنية للأدوية قبل نهاية السنة بهدف إصلاح الصحة العمومية، وتنظيم سوق الأدوية في الجزائر ومعاقبة المخالفين والمتجاوزين للقوانين المعمول بها في هذا القطاع الحساس. زيادة على استحداث مديرية عامة للدواء في وزارة الصحة لمنح عناية أكبر بهذا القطاع، والتي ستتكفل بوضع السياسة العامة لتنظيم سوق الأدوية، خاصة وأن الدولة تنفق الملايير لتغطية حاجيات سوق الأدوية، حيث تصل ميزانية الدواء الواحد ضد مرض السرطان إلى 500 مليون سنتيم في السنة.
ودعا الوزير الشركاء الاجتماعيين إلى ضرورة التكتل لتطوير سوق الأدوية في الجزائر ورفع الإنتاج الوطني من أجل التخلص من التبعية لاستيراده من الخارج، وهو الهدف الذي تسعى لتحقيقه الدولة من خلال منحها لكل التسهيلات والإمكانيات اللازمة لدعم الإنتاج الوطني والاستفادة من الخبرة الأجنبية من خلال مخابر الدواء الدولية المعروفة، ويأتي هذا موازاة مع ارتفاع الإنتاج الوطني من 42 بالمائة إلى 52 بالمائة خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث أن مجمع صيدال ينتج ما نسبته 22 بالمائة من مجموع الدواء المتداول بالجزائر.
وتطرق ولد عباس إلى الأدوية الممنوعة من الاستيراد، قائلا بشأنها “إن عددها الحالي 239 دواء، لكن هناك قائمة أخرى هي في إطار الدراسة”، في الوقت الذي تطرق فيه ممثل مجمع صيدال إلى المشاكل التي يتخبط فيها سوق الدواء، مثل سياسة تعويض الدفع المسبق للأدوية وتوجيه الإنتاج نحو صناعة الأدوية الحديثة، في الوقت الذي طالب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص خلال مداخلته بضرورة ضمان توزيع شامل للدواء مع وضع الشروط اللازمة لتسويقه ومراقبة المخالفين له ومعاقبتهم لعدم وقوع خلل أو أي تجاوز.