لوح: الحكومة لا تستبعد تأجيل لقاء الثلاثية المُصغّر إلى 2011

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن تأجيل لقاء الثُلاثية المُصغّر إلى العام المُقبل يبقى احتمالا واردا، وهو ما يُخالف تصريحات سابقة وردت على لسانه، ويُبقي الوزير على هذه الإمكانية على أساس ما أسماه »ظهور ظرف طارئ«، فيما كشف أنه ليست هناك آجال مُحدّدة ضبطتها الحكومة لبداية السريان الفعلي لتدابير قانون العمل بصيغته الجديدة.
لم يُفوّت وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مُناسبة التوقيع على بروتوكول اتفاق مع سفارة الشيلي يخُصّ تعويض اشتراكات 135 عامل شيلي اشتغلوا بالجزائر بين 1973 و1990، من أجل الحديث عن بعض الملفات المتعلقة بالجبهة الاجتماعية التي جاء على رأسها ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وقد جدّد التأكيد بشأنه أنه لم ينته كما ذهبت إلى ذلك بعض الأطراف، موضحا أن لقاء الثلاثية المُنعقد شهر ديسمبر 2009 حسم في الأمر بشكل واضح من مُنطلق الاتفاق الحاصل بين الأطراف المعنية على تمديده والعمل على إثرائه.
كما عاد الطيب لوح إلى التفصيل في قضية انعقاد اجتماع الثُلاثية المُصغّر بين الأطراف المعنية ممثلة في الحكومة والاتحاد العام للعُمّال الجزائريين إلى جانب منظمات أرباب العمل، حيث لم يستبعد خلال ردّه على سُؤال في هذا السياق إمكانية تأجيل اللقاء إلى العام المُقبل، وترك المتحدّث هذا الانطباع من خلال تلميحه إلى أنه »سبق وأن أكدنا بأن الاجتماع سيُعقد قبل نهاية هذه السنة، لكن إذا حدث طارئ من قبيل التزامات الحكومة فمن المُمكن أن يتأجل إلى العام المُقبل«.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان عن مثل هذا الاحتمال، لكن اللافت أن الاعتراف جاء على لسان وزير العمل، وأكثر من ذلك فإن هذا الكلام يتقاطع مع ما أورده »مسعود تلي« قبل أيام من موقعه يشغل منصب الأمين الوطني المكلف بالنزاعات على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهي التصريحات التي أشار فيها إلى إمكانية تأجيل لقاء الثلاثية المُصغّر إلى السنة المقبلة عندما صرّح قائلا: »اللقاء سيُعقد قبل نهاية السنة لكن في حال عدم استكمال الملفات محور الدراسة فيُمكن تأجيله..«.
ومعلوم أنه من بين التوصيات التي انتهى إليها لقاء ثلاثية في 2 و3 ديسمبر 2009، هو الاتفاق على عقد ثلاث ثلاثيات مُصغرة بين الأطراف المعنية خلال السنة برئاسة الوزير الأول، على أن يكون اللقاء الأوّل نهاية شهر مارس والثاني نهاية شهر جوان، فيما حدّد موعد الاجتماع الثالث نهاية شهر سبتمبر، ثم يُعقد بعدها لقاء ثلاثي عادي نهاية شهر ديسمبر يتم خلاله المُصادقة بشكل نهائي على الملفات محور الدراسة، لكن الحكومة لم تُطبق ما جاء في الاتفاق بالنظر إلى أنه لم يُعقد منذ ذلك الحين سوى لقاء واحد مُصغر ترأسه وزير العمل.
وفي موضوع آخر أعلن لوح أن مشروع قانون العمل يوجد قيد الصياغة النهائية، رافضا الخوض في التفاصيل ذات الصلة بإمكانية تعديل مضمون المادة »87 مُكرّر«، التي تمسّكت المركزية النقابية في وقت سابق بمطلب إلغائها باعتبارها تُدرج المنح والعلاوات في حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون، واكتفى بالإشارة إلى أن الحكومة لا تستعجل الإفراج عنه، وأشار إلى أن الولايات المتحدّة أعدّت القانون في ظرف عشر سنوات، في حين أن الجزائر شرعت في صياغته قبل ثلاث سنوات فقط.