الدولة تفرض قيودا على العمالة الأجنبية في قانون العمل الجديد

لوح يؤكد مراجعة أجور موظفي القطاع الاقتصادي العام قريبا

وعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، بمراجعة أجور موظفي القطاع الاقتصادي العمومي في اجتماعات اللقاءات الثلاثية المصغرة المقررة في الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مبرزا أن قانون العمل الجديد الذي يوجد في مرحلة الصياغة النهائية يحمل إجراءات جديدة للحد من غزو اليد العاملة الأجنبية، لاسيما غير الشرعية، كما رافع لوح عن ضرورة مراجعة نظام التقاعد لغياب نظام التضامن والمسؤولية الاجتماعية في صيغته الحالية، وهو قانون أعد تحت ضغوط صندوق النقد الدولي سنوات التسعينات•
كشف أمس الوزير، الطيب لوح، لدى نزوله ضيفا على حصة ''تحولات'' بالقناة الإذاعية الأولى، عزم الحكومة مراجعة أجور موظفي القطاع الاقتصادي العمومي خلال لقاءات الثلاثية المصغرة، والتي تم الاتفاق بشأن عقدها في الثلاثي الأول من السنة المقبلة خلال الثلاثية المنصرمة، وستكون هذه الزيادات متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى تبعا للصحة المالية والاقتصادية لهذه الشركات، كما ستشرع الثلاثية المصغرة أيضا في تطبيق ما اتفق عليه الشركاء في قمة الثلاثية الأخيرة، كما جدد عزم الدولة على مراجعة قانون ممارسة التجارة حفاظا على القدرة الشرائية للفئات الهشة، خاصة وأن دعم الدولة للأسعار بلغ 160 مليار دينار•
كما رافع لوح لصالح إعادة النظر في نظام التقاعد، مبررا ذلك بأن نظام 1997 جاء في ظروف كانت تعيش فيها الجزائر تحت ضغوط صندوق النقد الدولي، لذلك غيب فيه عنصر التضامن والمسؤولية الاجتماعية، وفي هذا السياق فند رفض الاتحاد العام للعمال الجزائريين لهذا المقترح، لاسيما وأنه أجرى دراسة اقتصادية واجتماعية ورحب بالمقترح•
وفي رده على تأخر معالجة الحكومة لنظام المنح والتعويضات، قال لوح إن الأمر مرتبط بإصدار جميع القوانين الأساسية العالقة، كما أكد أن قانون العمل الجديد يوجد في صياغته النهائية، وهو القانون الذي استحدث مراعاة للتغيرات الحاصلة على الساحة العالمية والوطنية، خاصة الاقتصادية منها، ومن الإجراءات الجديدة لذات المشروع هو جمع تشريعات العمل في مدونة واحدة، بالإضافة إلى إعادة النظر في المواد التي كانت تعرف صعوبات في التطبيق، منها المتعلقة بعلاقات العمل، عقود العمل، والطموحات الاجتماعية، غير أن الأهم من ذلك، يقول لوح، ضبط الحكومة لنظام العمالة الأجنبية بالجزائر من خلال هذا القانون الجديد، وذلك بفرض العديد من القيود، لاسيما على اليد الأجنبية غير الشرعية، وهو الإجراء الذي من شأنه تقليص نسبة البطالة بالمجتمع الجزائري إلى حدود 9 بالمائة•