لوح يُعلن عن اجتماع مُصغر للثلاثية قبل نهاية السنة

أورد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن اجتماعا ثلاثيا مُصغرا يجمع الوزير الأول بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل سيُعقد قبل نهاية السنة من أجل تقييم الملفات التي تمت المصادقة عليها خلال الثلاثية الأخيرة، علما أن اللجنة المشتركة المكلفة بملف التقاعد أنهت أشغالها ورفعت الملف على طاولة الوزير الأول.
تأتي تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي أعلن عنها على هامش حفل افتتاح دورة الخريف للمجلس الشعبي الوطني أمس الأول، بالنظر إلى كون هذا اللقاء كان مقررا عقده نهاية شهر مارس الماضي حسب ما كان اتُفق عليه خلال اللقاء الثلاثي العادي الذي عُقد يومي 2 و3 ديسمبر الماضي، لكنه تأجل بسبب عدم استكمال الملفات المطروحة للدراسة، علما أن الأطراف الثلاثة كانت برمجت عقد ثلاثة لقاءات ثلاثية مُصغرة قبل اللقاء الثلاثي العادي نهاية السنة أي شهر ديسمبر المقبل، على أن يكون اللقاء الثلاثي المُصغر الأول نهاية مارس والثاني نهاية جوان والثالث نهاية سبتمبر، وهو أمر يبدو أنه تم التنازل عنه.
وكان وزير العمل والتشغيل أشار مؤخرا إلى أن اللجنة المكلفة بتحضير مشروع إلغاء نظام التقاعد دون شرط السن أنهت عملها ورفعت الملف على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى، أما بخصوص اللجنتين المكلفتين بملفي المنح العائلية والتعاضديات فلا تزال تُواصل أشغالها ويُنتظر، حسب الوزير دائما، تُنه اللجنة الأولى أشغالها قبل نهاية السنة الجارية والثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتكشف تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن الدخول الاجتماعي المقبل لن يشهد عقد أي لقاء ثلاثي، ناهيك عن كون اللقاء الثلاثي العادي المُعتاد عقده مع نهاية كل سنة لن يُعقد هذه المرة بما أن اللقاء المُصغر سيُعقد في نفس الوقت وبما أن الملفات المعنية بالدراسة سيتم الفصل فيها خلال هذا اللقاء.
ولم يتم لغاية الآن الكشف عن مضمون المشروع المتضمن إلغاء نظام التقاعد دون شرط السن، لكن التصريحات السابقة للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين تضمنت بأن الإلغاء سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي 2011، علما أن مصادر مطلعة كانت أسرت لنا مؤخرا بأن آلاف العمال أودعوا طلبات الذهاب إلى التقاعد وفق هذا النظام منذ شهر فيفري الماضي لكن عدد كبير منهم لم يتلق لغاية الآن أي رد.
في سياق متصل، لم يتأكد بعد ما هي الطريقة التي سيتم اعتمادها بالنسبة لملف المنح العائلية، خاصة بعدما تحدثت مصادر عن إمكانية استمرار الدولة في التكفل بهذه المنح لفترة معينة لا سيما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تعاني من اضطرابات مالية، وهو أحد مطالي رؤساء منظمات أرباب العمل.