اجتماع الثلاثية خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن اجتماع الثلاثية سينعقد أواخر شهر نوفمبر الداخل أو النصف الأول من ديسمبر القادم على أقصى تقدير، وهو ما أبلغته الحكومة للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في مراسلة رسمية موقّعة من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، وقد برّر الطيب لوح هذا التأجيل بالالتزامات الكثيرة للجهاز التنفيذي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
اقترحت الحكومة على الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل فترتين زمنيتين لعقد لقاء الثلاثية على أن يكون ذلك أواخر الشهر الداخل أو في بداية ديسمبر، وبموجب الصلاحيات المخوّلة له لتحديد تاريخ هذا اللقاء فإن الوزير الأول يكون قد وجّه مراسلة رسمية الثلاثاء الماضي إلى الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ضمّنها تصورات الجهاز التنفيذي لأهم الملفات التي تريد الحكومة طرحها للنقاش.
وبحسب ما جاء على لسان وزير العمل في تصريح للصحفيين على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، فإنه ورد في مراسلة أويحيى بعض المواضيع التي تودّ الحكومة أن تتطرق إليها خلال هذه الثلاثية، وأضاف الوزير بأن هناك العديد من الاعتبارات الموضوعية التي دفعت بالجهاز التنفيذي إلى تأجيل عقد اللقاء بهذا الشكل حيث قال في هذا الشأن »المعروف أنه في شهر نوفمبر هناك مجلس إدارة منظمة العمل الدولية وبالتالي فإن لأطراف الثلاثية ارتباطات في هذا المجلس«.
كما أرجع الطيب لوح التأجيل كذلك إلى احتضان الجزائر لمنتدى تشغيل الشباب العرب المقرّر أيام 15، 16 و17 نوفمبر بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومنظمة العمل العربية، وبالتالي يقول الوزير إنه »في شهر نوفمبر إلى آخره تقريبا لا يمكن أن نعقد فيه هذا اللقاء، فممكن للثلاثية أن تنعقد أواخر نوفمبر أو في النصف الأول من شهر ديسمبر«.
وبخصوص الملفات التي ستطرح للنقاش بين الحكومة والشركاء خلال الثلاثية أوضح الطيب لوح أن الأمر يتعلق بالأساس بالزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون دون أن يخوض في تفاصيل أكثر، كما ذكر أن مراسلة الوزير الأول اقترحت ملفا آخر يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية على اعتبار أنه يجري التحضير حاليا للنظام التعاقدي مع قطاع الصحة وما تمثله هذه التعاضديات من أهمية في الدور التضامني، بالإضافة إلى موضوع تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي من حيث الآليات والأهداف التي تم الوصول إليها خاصة وأنه لم يبق سوى عام واحد لانتهاء مدة العقد.
وتابع الوزير مؤكدا بأن جدول الأعمال يبقى قابلا للتغيير بالنظر إلى أنه بإمكان الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين اقتراح الملفات التي يرونها ضرورية للنقاش وذلك بالتشاور مع الحكومة، ولكن الملاحظ في مراسلة أويحيى أنها تفادت طرح ملف العلاوات والنظام التعويضي في جدول أعمال الثلاثية وتركت ذلك للشريك الاجتماعي والاقتصادي، وأعلن لوح من جانب أن مشروع قانون العمل في اللمسات الأخيرة بالنسبة للمسودة »في انتظار مناقشة مضمونه على مستوى اللجنة الثلاثية للوقوف على كل ما يمكن أن نتفاهم عليه قبل لقاء الثلاثية«.
وبالعودة إلى ردّ وزير العمل على سؤال شفوي يتعلق بتنامي ظاهرة عدم التصريح بالعمال، أورد لوح أن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يعاني من ذلك »فالظاهرة تتجاوز 60 بالمائة في بعض الدول المتقدّمة«، مضيفا أن تقارير مفتشيبة العمل تؤكد بأن عدم التصريح ينتشر أكثر في القطاع الخاص وفي المؤسسات التي تشغّل أقل من 10 عمال، وقال أيضا إن مسؤولية محاربة هذا الوضع لا يقتصر على الحكومة فحسب.
وتشير أرقام الطيب لوح إلى تراجع نسبة العمال غير المصرّح بهم من 27 بالمائة إلى 16.5 بالمائة، وقد أرجع الفضل في ذلك إلى الإصلاحات التي تم إدخالها على مفتشيات العمل معدّدا بعض الآليات الصارمة والتي ذكر منها إلزام المقاولين بتقديم وثيقة تبيّن عدد العمال الذين يشغّلونهم قبل إيداع ملفاتهم في مختلف المناقصات.
ودافع الوزير من جهة أخرى على تغيير مواقيت العمل في ولايات الجنوب خلال الفترة الصيفية وقال إن ذلك جاء استجابة لموظفي وعمال المنطقة، مشيرا إلى أن المعلومات الوارد إلى مصالحه تفيد بالتطبيق العادي للمرسوم 07/226 المؤرخ في 24 جويلية 2007، لافتا إلى أن الصعوبات التي تكون قد ظهرت في تطبيق هذا المرسوم في ولاية من هذه الولايات تعود إلى التنظيم المطبق في بعض الإدارات وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من نفس المرسوم.