إسماعيل علاوشيش: إلغاء التقاعد دون شرط السن لن يكون قبل 6 أشهر

توقع الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، إسماعيل علاوشيش، أن تستمر الحكومة في اعتماد نظام التقاعد دون شرط السن لمدة ستة أشهر إضافية خلال العام 2011، ولكنه مع ذلك حذّر من تداعيات هذا الخيار على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، مؤكدا أن فيدراليته لا تُعارض إطلاقا إلغاء هذه الصيغة التي أشار إلى أنها كلّفت خزينة الصندوق أكثر من 400 مليار دينار.
اعترف الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين بأن الرغبة التي أبدتها الحكومة بخصوص إنهاء العمل بنظام التقاعد دون شرط السن قد دفعت بالآلاف من العمال الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية لذلك إلى تقديم ملفاتهم من أجل الاستفادة من هذه التدابير التي تجري مراجعتها حاليا في إطار لجنة مشتركة منبثقة عن ثلاثية 2009، وفي المقابل لم يُقدّم أية تفاصيل إضافية حول العدد الإجمالي للملفات التي تم إيداعها على مستوى الوكالات الولائية لصندوق التقاعد.
وبحسب ما جاء من توقعات على لسان إسماعيل علاوشيش في تصريح ل »صوت الأحرار«، فإن الحكومة تتجه فعلا نحو إلغاء التقاعد المُسبق، وهو ما برّر على أساسه التوافد الكبير للعمال على هذه الصيغة في الأشهر القليلة الأخيرة، مضيفا بأن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسبق إصدار القرار ستؤجل تطبيقه بحوالي ستة أشهر إضافية، وقد خصّ بالذكر تأخر انعقاد اجتماع الثلاثية المُصغر الذي قال إنه ليست لديه أية معلومات حول تاريخها.
وزيادة على ذلك أشار علاوشيش إلى أن عملية المصادقة على القانون الجديد الذي يُلغي التقاعد دون شرط السن ستأخذ مزيدا من الوقت خاصة خلال المناقشات المتوقعة على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، كما أورد مُحدثنا بأنه ليست هناك إشارات واضحة من طرف الجهاز التنفيذي حول الآجال التي سيشرع في تطبيق هذه التدابير، نافيا علم الفيدرالية بأية إجراءات تتعلّق بعمل اللجنة المكلفة بملف التقاعد في إطار ما انبثق من نتائج خلال لقاء الثلاثية يومي 2 و3 ديسمبر 2009.
ومُقابل ذلك لا تُمانع الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، التي تنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في مساندة خيارات الحكومة بشأن إنهاء العمل بالتقاعد دون شرط السن وكذا التقاعد المُسبق، وقد ساق أمينها العام مبرّرا واحدا استند عليه لتبني هذا الموقف الداعم وهو يتمثل في »الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد«، حيث كشف بأن الأرقام الرسمية تُفيد بأن الصندوق أنفق ما يزيد عن 400 مليار دولار منذ بداية العمل بهذه الصيغة.
وعلى الرغم من هذا الموقف الداعم فإن إسماعيل علاوشيش استطرد مُعلّقا: »إذا أرادت الحكومة الاستمرار بهذا النظام، فلا بد عليها أن تضمن تغطية التكاليف المُرتبطة بها حتى لا يتحمّلها صندوق التقاعد«، وتذهب توقعاته إلى أنه في حال تم الإبقاء على التقاعد دون شرط السن فإن ذلك يعني في نهاية المطاف انهيار التوازنات المالية للصندوق، أما إذا ما تحقّق هذا الشرط، أي أن تتحمّل الدولة الأعباء الإضافية، فإن المتحدّث يؤكد: »نحن لسنا ضد الإلغاء«.
وكما هو معلوم فإن نظام التقاعد دون شرط السن يُمكّن لكل العمّال الذين استكملوا فترة 32 سنة من العمل الاستفادة من حق التقاعد حتى وإن لم يبلغوا 60 سنة، وهي السن المُحددة قانونا، كما يسمح هذا النظام في الوقت نفسه للعامل الذي أنهى فترة 20 سنة من الخدمة على الأقل من العمل، بشرط أن يكون قد بلغ 50 سنة بالنسبة للرجل و45 سنة للمرأة، بأن يذهب إلى التقاعد.
وتكشف الأرقام الرسمية التي قدّمها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن نظام التقاعد دون شرط السن الذي اضطرت الحكومة إلى تطبيقه منذ 1997، قد كلّف الخزينة العمومية حوالي 360 مليار دينار، وقد استفاد منه في الإجمال ما يزيد عن 400 ألف عامل، وبحسب تبريرات الطيب لوح فإن الظروف التي دفعت إلى اللجوء إليه لم تعد قائمة كون الجزائر واجهت حينها آثارا سلبية جراء تطبيق صندوق النقد الدولي لبرنامج التعديل الهيكلي.