زيادة 10 بالمائة في منح المتقاعدين بداية من ماي

تبعا لمراجعة الأجر الوطني المضمون والنظام التعويضي للعمال

سيستفيد أزيد من 1.8 مليون متقاعد من زيادة في المنحة الشهرية للتقاعد بنسبة لا تقل عن 10 في المائة بداية من الفاتح ماي القادم، وفق اقتراح سيتقدم به مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد الخاضع لوصاية وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
*
وبحسب تأكيد الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إسماعيل علاوشيش، فإن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي أقرته الثلاثية الأخيرة المنعقدة يومي 2 و3 ديسمبر الماضي، إلى جانب إعادة النظر في نظام المنح والعلاوات بعد إعادة النظر في القوانين الأساسية لعدد من القطاعات، أدى إلى رفع قيمة الاشتراك في الصندوق الوطني للتقاعد التي تقتطع شهريا من رواتب كافة العمال، إذ لا يقل العدد الإجمالي للقوة الناشطة في الجزائر عن 9 ملايين شخص.
*
ويتم اقتطاع شهريا 9 % من رواتب العمال لصالح الضمان الاجتماعي نسبة 2 % منها تذهب إلى الصندوق الوطني للتقاعد، إلى جانب اقتطاع نسبة 10 % من الضريبة على الدخل الإجمالي التي تتراوح قيمتها ما بين 14 إلى 16 في المائة، مما يعني أن النسبة الإجمالية من الأجر التي تصب في صندوق التقاعد تقدر ب 12 في المائة بالنسبة للكافة العمال.
*
وتشتكي فيدرالية المتقاعدين من تأخر وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، في تنصيب مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، رغم أنه صادق على قائمة أعضائه قبل حوالي ستة أشهر كاملة، وهو ما زاد من مخاوف المتقاعدين من أن يتعطل إدخال الزيادة التي ينتظرونها، حتى وإن تم تطبيقها بأثر رجعي، بالنظر إلى غلاء المعيشة والالتهاب الفاحش في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية الضرورية، علما أن تشكيلة الصندوق تتكون من ممثلين عن النقابة وأرباب العمل والعمال الناشطين إلى جانب ممثلين عن الوظيف العمومي.
*
ويؤكد الأمين العام لفيدرالية المتقاعدين إسماعيل علاوشيش بأن تنظيمه اتصل مرارا بالطيب لوح لحثه بالإسراع في تنصيب مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، من أجل الاتفاق على نسبة الزيادة التي سيستفيد منها المتقاعدون هذه السنة، غير أنه لم يتمكن من تحقيق هذا المطلب، في ظل استمرار الوزارة في تحديد مواعيد مختلفة دون أن تلتزم بأي واحد منها.
*
ويتم في الفاتح من ماي من كل سنة إقرار زيادات جديدة في منح المتقاعدين، بكيفية تتناسب مع الأموال التي يتم ضخها في صندوق التقاعد، عن طريق الاقتطاعات الشهرية من رواتب العمال، تضاف إليها نسبة 1 % التي تقتطعها الدولة سنويا من الجباية البترولية، بغية ضمان تمويل ثابت ودائم لهذا الصندوق الذي يعيل حوالي مليوني متقاعد.
*
وكانت الزيادة في منح المتقاعدين تتراوح خلال السنوات الأخيرة ما بين 4 إلى 5 في المائة، غير أنها ستكون معتبرة هذه السنة بسبب تحسين رواتب الكثير من القطاعات، علما أن المنحة الأدنى للتقاعد قد تم رفعها إلى حوالي 12 ألف دج خلال لقاء الثلاثية الأخير.