نهاية عُشرية وتحديات صعبة تنتظر المؤسسات الوطنية

اتسمت 2010 بكونها سنة اتضحت خلالها معالم الإستراتيجية الاقتصادية للجزائر ولو بشكل عام، بحيث أصبحت المؤسسات الوطنية الركيزة الأولى في انجاز المشاريع بمختلف أنواعها وهو الشيء الذي سيتضح أكثر خلال البرنامج الخماسي الجاري الذي خُصص له 286 مليار دولار، ولو أن البعض يرى بأن الإستراتيجية الاقتصادية لا تزال يشوبها الغموض إلا أن الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية لسنة 2010 بينت تماما أن الجزائر عدلت الطريق السابق واختارت حماية اقتصادها والوقوف في الوقت نفسه أمام الأطماع الخارجية.
لم تكن سنة 2010 صعبة على منظمات أرباب العمل إداريا مثلما كانت عليه السنوات الماضية بسبب الإجراءات التي اتخذت في قانوني المالية المذكورين اللذين تضمنا أساسا إجراءات حمائية متعددة للاقتصاد الوطني، وهي إجراءات تمثلت خاصة في الاحتفاظ ب51 بالمائة في كل مشروع استثماري أجنبي ومنح 30 بالمائة من حصة شركات التصدير والاستيراد الأجنبية لشريك جزائري بالإضافة إلى إلغاء قروض الاستهلاك الممنوحة للمواطنين للحد من خروج العملة الأجنبية، ناهيك عن عدة تدابير ترمي إلى تحفيز الإنتاج الوطني وتشجيعه ورفع الضغط الضريبي على الشركات وتنظيم التجارة الخارجية وتنمية الاستثمار وتنظيم الاستثمارات الأجنبية من خلال تعميم إجراء التصريح لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات.
وقد لاقت هذه الإجراءات انتقادات داخلية وخارجية شديدة دون أن تتمكن من التأثير على القرار الذي اتخذته الحكومة فيما يتعلق الإستراتيجية الاقتصادية والذي بُعاكس تماما التوجه المُختار قبل بضع سنوات، وهو قرار جاء بعد الدرس الذي قدمته الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلى عديد الدول، ووصل الأمر إلى حد لجوء الوزير الأول أحمد أويحيى في إحدى تصريحاته، إلى التأكيد أن »الجزائر لن تتراجع عن حماية اقتصادها مهما كانت الضغوط الخارجية أو الداخلية«، وهو تصريح يُبين الراحة المالية التي تعيشها الجزائر خلال هذه المرحلة التي يراها العديد من الخبراء الاقتصاديين داخل الوطن وخارجه فُرصة لن تُعوض لبعث اقتصاد وطني صلب لا يرتكز فقط على قطاع المحروقات وإنما على قطاعات أخرى.
وبالإجراءات المتخذة سنتي 2009 و2010 في إطار مراجعة الإستراتيجية الاقتصادية، والتي تتضمن، إضافة إلى ما سبق، قرارات تنص على التقليص من منح مختلف المشاريع الاستثمارية إلى الشركات الأجنبية وفتح المجال أمام مختلف الشركات الاقتصادية الوطنية، يُرتقب أن تواجه هذه الأخيرة تحديات صعبة خلال السنوات المقبلة في مقدمتها سنوات المخطط الخماسي الحالي الذي يمتد إلى 2014، باعتبار أن الغلاف المالي المخصص للمشاريع الجديدة ضخم جدا ويُعادل 286 مليار دولار، ناهيك عن كون الطريق السيار الخاص بمنطقة الهضاب العليا سيُنجز بأياد جزائرية حسب ما كان صرح به وزير الأشغال العمومية.
وبالرغم من التخوفات التي أبداها الخبراء على مدى أشهر 2010 حول مدى نجاح المؤسسات الاقتصادية الوطنية في رفع التحدي على عدة مستويات سواء تعلق الأمر بالجودة والنوعية في الانجاز أو الآجال أو التكلفة، إلا أن منظمات أرباب العمل تُشدد على أنها قادرة على الذهاب بعيدا في حال ما إذا واصلت الحكومة في تقليص الإجراءات البيروقراطية ومواصلة تنقية وتحسين المحيط الاقتصادي، وهو الملف الذي كان محل دراسة خلال جل لقاءات الثلاثية المنعقدة والتي كان آخرها اللقاء الثلاثي المُصغر الذي جمع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح برؤساء أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين منتصف السنة الجارية.
ومن ضمن ما تحقق سنة 2010، استمرار النشاط الصناعي في الارتفاع في القطاعين العام والخاص مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 وفق عملية تحقيق لدى رؤساء المؤسسات أشرف عليها الديوان الوطني للإحصائيات، وإن كان الأمر لا يتعلق بالإنتاج الذي بقي ضعيفا بشكل كبير جدا إلا أن أكثر من 51 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 40 باامئة للقطاع الخاص قد استعملت طاقاتها الإنتاجية بنسبة تقل عن 75 بالمائة.
وأمام هذه المعطيات، يُرتقب أن تكون سنة 2011 سنة البدء فعلا في اختبار مدى قدرة المؤسسات الوطنية على تحقيق الأهداف المُسطرة، كما ستكون سنة التجسيد الميداني للإجراءات المتخذة كون مشاريع المخطط الخُماسي ستبدأ ميدانيا بشكل فعلي مع بداية السنة.