شروط التأشيرة ستؤثر على المفاوضات القنصلية بين الجزائر وفرنسا

أكد مصدر مقرب من وزارة الشؤون الخارجية، أن مصالح الوزارة »لم تعلم ولم تستشر« في الإجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية على رجال الأعمال الجزائريين الراغبين في الحصول على التأشيرة إلى فرنسا.
اعتبر مصدر مقرب من وزارة الشؤون الخارجية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن الإجراء القاضي بمنع رجال الأعمال الجزائريين والتجار الراغبين في الحصول على التأشيرة إلى فرنسا، الالتزام بتصريح شرفي مكتوب بعدم طلبهم لشهادة الإقامة أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الصحية، »تشكيك في النية الحسنة لرجال الأعمال الجزائريين«.
وترك نفس المصدر، الذي استندت إليه وكالة الأنباء الجزائرية، الانطباع أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية، تم بشكل أحادي ولم يتم إخطار وزارة الخارجية الجزائرية ولا استشارتها فيه، ومن شأن هذا القرار إذا تأكد رسميا، حسب المصدر نفسه، أن يؤثر على المفاوضات القنصلية المرتقبة بين السلطات الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، حيث يتوقع أن تكون مسألة تنقل الأشخاص بين البلدين وكيفية التعامل مع ملفات طالبي التأشيرة محل مفاوضات بين حكومتي البلدين.
وينص الإجراء الجديد الذي اتخذته وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية في شكل تعليمة، على إلزام رجال الأعمال والتجار الجزائريين دون غيرهم، بتقديم تصريح شرفي مكتوب يتعهد فيه طالب التأشيرة من الفئة المذكورة آنفا، »بأن لا يلجأ لطلب شهادة الإقامة أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية«، وقد بررت الوزارة هذا الإجراء بالاستجابة لطلب تقدم به القنصل العام الفرنسي بالجزائر من دون ذكر الأسباب والمبررات الكامنة وراء هذا القرار.
ومعلوم أن ملف تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، يعتبر من بين الملفات الشائكة، خاصة في ظل التقارير السوداء عن سوء معاملة الجزائريين في السفارات والقنصليات الفرنسية بالجزائر وكذلك فوق الأراضي الفرنسية، رغم أن القنصليات الفرنسية بالجزائر تجني ما لا يقل عن 3 ملايين أورو سنويا أي ما يقابل نحو 30 مليار سنتيم، من تكاليف الملفات المرفوضة وعددها يفوق 50 ألف ملف، حسب تقارير لجمعيات مهتمة بشؤون الهجرة، مع العلم أن الملفات المرفوضة، لا يعوض أصحابها، هذا دون حساب الأرباح التي تجنيها من الملفات المقبولة والمقدرة بنحو 150 ألف ملف سنويا، إذ تقدر تكاليف طلب التأشيرة ب60 أورو.
وكانت السلطات الجزائرية قد طالبت من نظيرتها الفرنسية في العديد من المناسبات اتخاد الإجراءات الضرورية التي من شأنها استقبال الجزائريين في أحسن الظروف، كما طالبتها مؤخرا بعدم وضع عبارة »مرفوض« على جوازات سفر الجزائريين اللذين لم تحض طلباتهم بالقبول.