كردّ فعل أولي على القيود الاستثنائية التي أدرجتها باريس

الخارجية تُطبّق المعاملة بالمثل وتفرض إجراءات على الفرنسيين طالبي التأشيرة
قرّرت السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص منح التأشيرة للمواطنين الفرنسيين الراغبين في الدخول لأراضيها، كرد أولي على قرار باريس التي تشن حربا غيرمعلنة على الجزائريين المقيمين بفرنسا منذ نهاية الشهرالفارط، عبر قيود إجرائية جديدة "رسمتها" إدارة قصر"الإيليزي"، بهدف التشديد "استثنائيا" على المهاجرين الجزائريين بمن فيهم أولئك الذين تمسّهم قوانين اتفاقية الهجرة المبرمة مع الجزائر في ديسمبر 1968، رغبة منها في مراجعة الاتفاقية السابقة الذكر. وستشرع الجزائر ابتداء من الفاتح أفريل المقبل، في تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل، حيث وجهت وزارة الشؤون الخارجية تعليمة إلى مختلف ممثليها الدبلوماسيين، سفارة وقنصليات بفرنسا، لتطبيق إجراءات جديدة بخصوص منح التأشيرة للفرنسيين. وبمقتضى الإجراءات الجديدة، يدفع المعنيون مبلغ 80 أورو كمصاريف طلبات التأشيرة، 60 أورو منها للطلب بإضافة 20 أورو أخرى كمصاريف الملف. مشيرة إلى أنه في حالة رفض الطلب لا يتم تعويض المبلغ، كما تجبر هذه الإجراءات طالبين التأشيرة على إرفاق شهادة إيواء بملفهم موقّعة ومصادق عليها من طرف رئيس بلدية محل الإيواء.
ومن جهته، أكدت بعض المصادر المتبعة لملف الإجراءات الجديدة، قائلة "ستطبق نفس الإجراءات التي تطبق على رعايانا الراغبين في حصول تأشيرة الدخول إلى فرنسا". ويأتي هذا في سياق انتهاج سياسة "الكيل بمكيالين" من طرف السلطات الدبلوماسية الجزائرية التي أخذت الموقف على أساس رد الاعتبار للجالية الجزائرية بأراضي الجمهورية الفرنسية.
للإشارة، اتخذت باريس في الفترة الأخيرة قيودا إجرائية جديدة تدخل في سياق التشديد على منح التأشيرة للجزائريين "استثنائيا" على غرار الجاليات الأخرى، وكان ذلك مجرد "سياسة" اتخذتها حكومة "ساركوزي" بعد أن لاقت رفضا قاطعا من طرف نظيرتها الجزائرية لكل السياسات "العرجاء" المنتهجة في سبيل "تهميش" وإهانة الجزائر والجزائريين، من قضية رفضها الاعتراف بجرائمها الاستعمارية إلى اللائحة الإسمية السوداء التي أدرجت الجزائر ضمن الدول المصدرة للإرهاب، وهو ما لم "تتقبّله" الجزائر.
وجاء قرار تشديد قوانين الهجرة على الجزائريين، - مثلما أشارت إليه "اليوم" في عدد سابق - بعد إرسال الحكومة الفرنسية خلال الأشهر الأخيرة إلى نظيرتها الجزائرية مجموعة من الاقتراحات تدخل ضمن توسيع العلاقات بين البلدين وتحديث قانون الهجرة، الذي ينص على وضع حد لإمكانية تقديم بطاقة إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد للأشخاص الذين يتواجدون على أراضيها منذ أكثر من 10 سنوات، بما في ذلك تشديد شروط الزواج المختلط بين الجزائريين والفرنسيات، هذا الأخير الذي يهدف إلى طرد كل جزائري يطلّق زوجته الفرنسية ويحكم عليه بالعودة إلى موطنه الأصلي الجزائر.
ومن جهة أخرى، تسعى حكومة "ساركوزي" إلى وضع شروط تمس نشاط رجال الأعمال الجزائريين على مستوى أراضيها، الذي يندرج بدوره ضمن مشروع تنقيح اتفاقية الهجرة بين البلدين المبرمة في ديسمبر 1968، محاولة بذلك التشديد على المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين يبحثون عن انخراط تجاري في سوقها المحلية، وفرضت عليهم "استثنائيا" بعض المعايير منها جدوى المشاريع المقترحة.