الجزائر تفرض إجراءات جديدة على الفرنسيين للحصول على تأشيرتها

ضاعفت سعر ملف التأشيرة إلى 80 أورو للشخص الواحد

فرضت الجزائر على الفرنسيين الراغبين في الدخول إلى التراب الوطني، إجراءات قنصلية جديدة أكثر تعقيدا مما كانت عليه منذ سنوات طويلة، وذلك ردا منها على الإجراءات التفتيشية المفروضة على الجزائريين في المطارات الفرنسية، وكذا تلك المتعلقة بمنح التأشيرة لدخول التراب الفرنسي.
وأمرت وزارة الخارجية كل القنصليات الجزائرية عبر التراب الفرنسي، بتطبيق إجراءات قنصلية جديدة على الفرنسيين الراغبين في الدخول إلى الجزائر والحصول على تأشيرة الدخول، حيث كشف مصدر من مصلحة التأشيرات أن الوزارة قررت رفع تسعيرة حقوق التأشيرة أو الضريبة المفروضة على الفرنسيين الطالبين حق الدخول إلى التراب الجزائري إلى 80 أورو للشخص الواحد، منها 20 أورو متعلقة بمصاريف الملف الإداري، وهي المصاريف التي لا تعوض حتى في حال رفع الطلب، حيث كشفت ذات المصادر أن أتعاب التأشيرة تضاعفت بعدما كانت لا تتجاوز 33 أورو لتأشيرة الشهر الواحد، في حين بلغت 60 أورو مع الإجراءات الجديدة، كما فرضت الخارجية الجزائرية على الفرنسيين الطالبين زيارتها إرفاق ملف طلب التأشيرة بشهادة إيواء موقعة ومصادق عليها من طرف رئيس البلدية التي سينزلون بها شخصيا، بعدما كانت الشهادة توقع من طرف عون المصلحة الخاصة بالحالة المدنية، كما تُقر التعليمة الجديدة المرسلة إلى القنصليات الجزائرية في فرنسا والمقدر عددها ب 18 قنصلية، منها 5 قنصليات عامة، بإرفاق الملف ببعض الوثائق الجديدة المتعلقة بالوضعية المهنية للزائر، والحصول على موافقة المستخدم أو المؤسسة التي يشتغل فيها للقيام بهذه الرحلة، كما فرضت التعليمة على القنصليات الإلتزام بهذه التعليمات. من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن التعليمة ألحت على تشديد الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرة للفرنسيين الذي يتقدمون بطلباتهم للدخول إلى الجزائر، في إطار سياسة مبدأ المعاملة بالمثل، بعد قرار فرنسا إدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء وإخضاع الجزائريين إلى إجراءات تفتيشية صارمة في المطارات والموانئ الفرنسية، كما تندرج هذه الخطوة في الرد على السياسة التي تنتهجها السلطات الفرنسية تجاه الجزائر وتفعيل أزمات على غرار سكوتها عن الملصقات الإنتخابية التي وزعها حزب الجبهة الوطنية لليمين المتطرف بقيادة جون ماري لوبان، ورغبة الخارجية الفرنسية في مراجعة ميثاق الهجرة لسنة 1968، وأشارت نفس المراجع أن الإجراءات تدخل حيز التنفيذ بدءا من الفاتح من الشهر الداخل، وأشارت نفس المراجع أن هذا الإجراء سيطبق حتى على الجزائريين الحاملين للجواز السفر الفرنسي الذين يرغبون في زيارة الجزائر.