ارتفاع الأسعار يتحول إلى وقود للاحتجاجات وأعمال الشغب

لم تقتصر الزيادات في الأسعار التي شهدها مطلع السنة الجارية على مادتي السكر والزيت، بل شملت مختلف المواد الغذائية الأخرى، كالقهوة، الخُبز الذي أصبح 10 دج، بعض أنواع الياغورت والمشروبات، المُرطبات الجافة، وكذا مختلف أنواع المواد المُستعملة منزليا وغيرها من المواد الأخرى..وقد أصبحت هذه الظاهرة حديث العام والخاص في الشارع الجزائري في ظل صمت المركزية النقابية التي لم تتطرق تماما لهذا الملف بالرغم من كون ارتفاع الأسعار زاد عن حده خلال السُداسي الثاني من سنة 2010.
لا حديث للمواطنين هذه الأيام سوى حول الارتفاع في الأسعار الذي تشهده مختلف أنواع المواد الغذائية وغير الغذائية والذي زاد عن حده موازاة مع بداية سنة 2011، بحيث مس في أول الأمر مادتي الزيت والُسُكر وهما مادتان استهلاكيتان ليشمل بعدها مواد أخرى منها التي لها علاقة بهاتين المادتين ومنها التي ليس لها أي علاقة بهما، وقد مست الزيادات مادة القهوة التي ارتفعت ب10 دج لعلبة 250 غ، كما ارتفعت أسعار بعض أنواع الياؤورت ب1 و2 دج للعلبة الواحدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع المُرطبات الجافة، أو»القاطو« الذي ارتفع بين 20 و30 دج في سوق الجُملة للعلبة الكبيرة التي تحتوي على أكثر من 20 علبة صغيرة، والمُلفت للانتباه، أن تُجار التجزئة لجأوا إلى رفع سعر العلبة الصغيرة ب5 دنانير.
كما شهدت بعض المشروبات الغازية وغير الغازية ارتفاعا في الأسعار على رأسها علامة »كوكا كولا«، ناهيك مختلف مواد التنظيف وكذا المواد المُستعملة منزليا، بحيث تراوحت الزيادات بين 5 و10 دنانير، ولا يستبعد تُجار التجزئة الذين تحدثوا إلينا، أن تشهد مختلف المواد الأخرى زيادات في الأسعار خلال الأيام المقبلة، أي بعد انتهاء المخزون الحالي لديهم، باعتبار أنها ارتفعت في أسواق الجملة، وذهب أحدهم إلى القول »جل الأسعار ارتفعت بنسب مختلفة وسيحس بها المواطن أكثر خلال الأيام المقبلة سيما ما تعلق بالمواد الأخرى عدا الزيت والسُكر باعتبار أن جل التجار لا زالوا يتوفرون حاليا على مخزون قديم«.
أما بخصوص مادتي الزيت والسُكر، بلغ سعر قارورة 5 لترات من الزيت العادي بين 760 و770 دج في سوق التجزئة، بينما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السُكر بين 120 و130 دج.
ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في ظل صمت الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي لم يُبدي لغاية الآن ولا موقف بخصوص هذه الظاهرة التي بدأت تشتد منذ بداية السُداسي الثاني من سنة 2010، وأصبحت أكثر حدة وغير عادية مع نهاية ذات السنة، بحيث ارتفع مثلا سعر علبة 500 غ من حليب »لويا« من 200 دج مع بداية العام إلى 270 دج مع نهايته، وهو نفس الشيء الذي حدث مع عدة مواد أخرى، كارتفاع سعر الكيس الحامل ل25 كيلوغرام من السميد بسوق الجملة من 910 دج إلى 970 دج في ذات الفترة.
وقد تسببت هذه الزيادات في خلق تذمر واسع وسط المواطنين الذي أصبحوا يتحدثون هذه الأيام عن هذه الظاهرة في المقاهي وفي أماكن عملهم وفي الحافلات وعبروا عن سُخطهم على الزيادات في الأجور التي استفادوا منها والتي يرون بأنها أصبحت دون معنى ومُجرد ذر الرماد في الأعين، حتى أن الموضوع أضحى مبررا لبعض المواطنين هنا وهناك للخروج في احتجاجات تكاد تشمل مناطق عديدة من الوطن.