موسى يؤكد:الحكم على فشل القروض العقارية دون فوائد سابق لأوانه

اعتبر وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أنه من السابق لأوانه الحكم بفشل إجراءات منح العقود العقارية بفوائد مُيسرة، وأرجع ذلك بالأساس إلى كون هذه الآلية حديثة التطبيق، فيما كشف من جانب آخر عن أكثر من 16 ألف سكن في الجزائر ليست بحوزة أصحابها عقود للملكية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ التدابير الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية.
انتقد وزير السكن والعمران ما أسماه »الحُكم المُسبق« الذي أطلقه عضو مجلس الأمة نور الدين ديب بشأن فشل القروض العقارية التي اعتمدتها الدولة منذ بداية العام المنقضي لفائدة المواطنين ذوي الدخل الضعيف والمتوسط من أجل الحصول على سكنات بمختلف الصيغ، وقال إنه لا يُشاطر السيناتور في هذه الملاحظة، وكان ردّه بالإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفائدة المواطنين وحتى المرقّين العقاريين تقرّرت في قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010.
واستنادا إلى التوضيحات التي قدّمها نور الدين موسى في جلسة الأسئلة الشفوية التي عُقدت يوم الخميس، فإن المراسيم التنفيذية المتعلقة بالتحفيزات التي تُمنح للمرقين العقاريين توجد الآن قيد التحضير، وبالتالي »فإنه من المبكّر القيام بأي تقدير يسمح بالقول بأن العملية لم تُحقّق الأهداف المتوخاة، فهي أساسا تدابير حديثة..«، كما لم يُقاسم المتحدّث موقف عضو مجلس الأمة صاحب السؤال حول نقص العقار المتعلق بإنجاز البرامج السكنية.
وتفصيلا منه في شرح موقف الحكومة من قضية العقارات، اعترف وزير السكن بأن مشكل الأوعية العقارية مطروح فقط على مستوى أربعة مدن كبرى وهي العاصمة ووهران إلى جانب كل من عنابة وقسنطينة، وباستثناء هذه المناطق فإن كل البرامج السكنية التي تمّ إقرارها استندت، حسبه، إلى عاملين يتعلق الأول بحجم الطلبات على المستوى المحلي أي وفق احتياجات كل منطقة، إضافة إلى عامل توفر العقار الذي تفصل فيه لجان بلدية مُختصة، موضحا أن مصالحه تُتابع باهتمام مسألة نقص العقار في المدن الكبرى باعتماد خيار اللجوء إلى اقتطاع الأراضي الفلاحية ذات المردودية الضعيفة.
وفي موضوع آخر أعلن موسى ردّا على سؤال ثان للسيناتور بوزيد لزهاري، عن وجود 16 ألف و150 سكن في الجزائر ليست بحوزة أصحابها عقود للملكية، ولم يستبعد أن يرتفع هذا الرقم مستقبلا إذا ما تمّ احتساب المشاريع التي تخص السكنات الترقوية المنجزة من طرف مرقين خواص وعموميين، وقد برّر ذلك بعدم الحيازة على ملكية الأوعية العقارية التي أُنجزت عليها هذه السكنات، أو بسبب عدم الحصول على رخصة للبناء، إضافة عامل آخر مرتبط بعدم إعداد جداول للتقسيم.
وعلى هذا الأساس أفاد الوزير بأن القانون 08-15 المؤرخ في 25 جويلية 2008 المحدّد لمطابقة البنايات وإتمام إنجازها جاء خصيصا من أجل معالجة مثل هذه الاختلالات، وقال إنه من شأن هذا النص القانوني أن يضع حدّا للفوضى الحاصلة في البنايات التي شُيّدت من دون ترخيص خاصة وأن المسؤول الأوّل على قطاع السكن أكد بأن تعليمات صارمة وجهت إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري من أجل النظر في هذا الأمر.