نفى فشل مشروع منح القروض الميسرة لاقتناء سكن

موسى يعد بحل مشكل عقود الملكية ل16 ألف عائلة

أعلن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أول أمس بمجلس الأمة، أن الحكومة ستعمل على تسوية ملف عدم حصول أكثر من 16 ألف مواطن على عقود ملكية سكناتهم، ودافع من جهة أخرى عن إجراءات منح القروض الميسرة، واعتبر أنه من السابق لأوانه القول أنها لم تحقق الأهداف المرجوّة.
وقال السيد موسى أن عدد الذين لا يملكون عقود ملكية السكنات، قد يعرف ارتفاعا في السنوات القادمة بالنظر إلى عدد المشاريع المنتظر تسليمها، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتلك المنجزة من طرف مرقين خواص وعموميين، ويعود هذا الوضع بالأساس إلى عدم الحيازة على ملكية الأوعية العقارية التي أنجزت عليها هذه السكنات، أو لعدم الحصول على رخصة للبناء، إضافة عامل آخر مرتبط بعدم إعداد جداول للتقسيم.
وذكر الوزير، بأن القانون 08-15 المؤرخ في 25 جويلية 2008 الخاص بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، جاء خصيصا من أجل معالجة مثل هذه الاختلالات، وإنه من شأن هذا النص القانوني أن يضع حدا للفوضى الحاصلة في البنايات التي شيّدت من دون تراخيص للبناء. وأوضح أن تعليمات وجّهت إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري، من أجل النظر في وضعية البناءات التي لا يملك أصحابها على عقود ملكية.
ومن جهة أخرى، رفض الوزير ما ذهب إليه عضو مجلس الأمة نور الدين ديب بخصوص فشل مشروع ''القروض الميسرة'' الموجهة للحصول على سكن، وأوضح إنه من السابق لأوانه الحكم على هذا الإجراء باعتباره ''إجراء جديد بالنسبة للعائلات الجزائرية''.
وأضاف الوزير أن المراسيم التنفيذية المتعلقة بالتحفيزات التي تمنح للمرقين العقاريين هي حاليا قيد التحضير، وبالتالي ''فإنه من المبكر القيام بأي تقدير يسمح بالقول بأن العملية لم تحقق الأهداف المتوخاة، كونها تدابير حديثة''.
وحول نقص في الأوعية العقارية، وتأثير ذلك بصفة مباشرة على المشاريع العمومية للسكن، أكد السيد موسى أن الإشكال يقع فقط في أربع ولايات كبرى هي العاصمة، وهران، عنابة وقسنطينة. وإن كل المشاريع المبرمجة سيتم إنجازها.
وتحدث في هذا السياق عن إجراءات اتخذتها الحكومة لتفادي الوقوع في مشاكل مع المواطنين، حيث يشترط على البلديات توفير الأوعية العقارية قبل اقتراح أي مشروع لانجاز السكنات.
وعن ارتفاع سعر السكنات، ذكر الوزير بأن أسعار السكنات المنجزة في إطار البرامج العمومية محددة مسبقا، مشيرا إلى مجهودات الحكومة في تخفيض أسعار السكن
بصفة عامة، عن طريق القضاء على المضاربة في سوق مواد البناء وتخفيض سعر العقار لصالح المرقين العموميين والخواص.
وحول الاحتجاجات للمطالبة بالسكن التي عرفتها بعض البلديات خاصة بالعاصمة، وجّه الوزير رسائل مطمئنة إلى المعنيين بالترحيل وأشار إلى أن الحكومة ستواصل جهودها للقضاء على السكن الهش، ومنح العائلات القاطنة بها منازل لائقة.
وجدّد التأكيد بأن كل الذين تم إحصاؤهم سنة 2007 سيتحصلون على سكن لائق.