الحكومة ستفرض شروطا جديدة لوقاية المشاريع السكنية من الزلازل

إحالة ملفات المتلاعبين بسكنات "عدل" للقضاء للحسم فيها
كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن مصالحه تجري تحقيقات حول بعض المستفيدين من سكنات "عدل" والذين قدموا معلومات مزورة للحصول على السكن، مشيرا بأن كل الملفات المشبوهة ستحول إلى العدالة التي لها صلاحية اتخاذ القرار بإلغاء الاستفادة من السكن وطرد شاغليها، كما أعلن الوزير من جانب أخر، أن تدابير جديدة تتعلق بالبناء المضاد للزلازل سيتم الكشف عنها قريبا.قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن تحقيقات جارية لكشف المتلاعبين بملفات الحصول على سكنات البيع بالإيجار التي أنجزتها وكالة "عدل" وقال الوزير خلال حصة "ضيف التحرير" الإذاعية، أن التحقيقات التي قامت بها مصالحه كشفت عن وجود حالات تزوير في الملفات، واستفادات مزدوجة من السكنات، موضحا بأن بعض الأزواج حصلوا على شقتين، فيما حصل آخرون على سكنات دون استيفاء الشروط القانونية بعدما قدموا معلومات مغلوطة للمصالح المكلفة بدراسة الملفات. وقال الوزير، أن كل الملفات المشبوهة سيتم تحويلها إلى العدالة للنظر فيها، واتخاذ القرار إما بنزع الملكية من أصحابها، أو اتخاذ أي قرار أخر تراه مناسبا، مشيرا بان الوزارة ليس لها الحق إصدار مثل هذه القرارات، مؤكدا أن مهمة مصالحه تقتصر على تحويل هذه القضايا إلى العدالة وقال الوزير بأن الطلبات المودعة على مستوى وكالة "عدل" لا يمكن تلبيتها بالنظر إلى الكم الهائل للملفات، مشيرا بأن عدد الملفات التي تسلمتها الوكالة فاق 183 ألف طلب، مقابل عرض يقدر ب 25400 سكن بصيغة البيع بالإيجار، وقال بان أصحاب هذه الملفات يمكنهم التوجه إلى الصيغ السكنية الأخرى التي أقرتها الدولة في إطار نظام السكن المدعم.من جانب أخر، أكد الوزير بأن الحكومة قررت منح الأولوية للولايات الجنوبية والهضاب العليا ضمن البرنامج الجديد لانجاز أزيد من مليون وحدة سكنية خلال الخماسي المقبل، موضحا بأن نقص الأوعية العقارية لاستقبال المشاريع السكنية في المدن الكبرى على غرار العاصمة يبقى العائق الرئيسي لانجاز هذه السكنات، وهو ما يفرض تحويل عدد كبير منها إلى الولايات الداخلية والجنوب.وأعلن الوزير أن تدابير جديدة للوقاية من الزلازل سيتم اعتمادها قريبا، وذالك على ضوء التوصيات التي قدمها الخبراء في هذا المجال، والتي سيتم تجميعها في شكل تدابير جديدة لتعديل القانون الساري المفعول والذي تم إقراره في 2004.وأكد وزير السكن و التهيئة العمرانية نور الدين موسى أن النص القانوني الجديد المتعلق بالترقية العقارية المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في آخر اجتماع له، قبل مناقشته على مستوى مجلس الشعبي الوطني قريبا، إنما يأتي في إطار تعزيز الأدوات التشريعية والتنظيمية في مجال الترقية العقارية و كذا التعديل الشامل لقانون 03/93، تماشيا مع التغييرات الكبيرة التي يعرفها قطاع العقار في الجزائر و أوضح نور الدين موسى، أنه من بين أهم الأهداف التي ركز عليها النص المقترح، تجسيد مخطط عصرنة المدن الذي تصبوا إليه الحكومة و ذلك من خلال اختيار أكفأ المقاولين العقاريين و متابعة تنفيذا لمشاريع وشروط إنجازها بصفة مستمرة.وأضاف أن القانون الجديد ينص على تنفيذ عقوبات وغرامات مالية وكذا سحب الاعتماد من المقاولين العقاريين في حال الإخلال بشروط العقود المتفق عليها في إنجاز المشاريع، وذلك من أجل ضمان تحسين نوعية السكنات واحترام آجال التسليم.وأوضح نور الدين موسى أن النص القانوني يأتي في سياق تطوير العقار بالنظر إلى حجم الاستثمار في هذا القطاع نتيجة للاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة إياه و المنعكس في قيمة الغلاف المالي الموجه لقطاع السكن ضمن المخطط الخماسي2014/2010 الهادف إلى إنجاز مليون و 200ألف سكن.بالإضافة إلى المساعدات المادية الهامة التي تمنحها الدولة للمواطن والمقاول العقاري من خلال خفض نسب الفائدة ودعم السكنات الترقوية عن طريق المساعدات المباشرة للمواطن تتراوح بينت400ألف و 700ألف دينار جزائري.